"العمل" السعودية تبدأ التطبيق الإلزامي لـ"حماية الأجور" مطلع نوفمبر

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ 12 برنامج "حماية الأجور" بداية من مطلع نوفمبر المقبل.

وتشمل المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 عاملاً و 59 عاملًا.

وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 14.288 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 687.607 عمال .

وبيّن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل،أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أباالخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل؛ فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وأطلقت الوزارة نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات