تفاصيل جديدة عن فساد نتنياهو بصفقة الغواصات الألمانية

كشف تحقيق مشترك بين صحيفة "يديعوت أحرونوت" والأسبوعية الألمانية "دي تسايت" الكشف عن تفاصيل جديدة عن كواليس تجميد صفقة الغواصات من قبل الحكومة الألمانية وخفايا شبهات الفساد الموجهة لمسؤولين إسرائيليين معظمهم مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وتعتزم الشرطة الإسرائيلية التحقيق مجددا مع رئيس الحكومة، بعد انتهاء الأعياد اليهودية بداية الأسبوع المقبل، في اتهامات موجهة له بالتورط بقضايا فساد، كما ستحقق أيضا بقضية حصول مقربين من نتنياهو على عمولات من صفقة شراء غواصات ألمانية، المعروفة بـ "القضية 3000".

وقالت مصادر ألمانية إنه بعد أن طلبت وزارة الأمن الإسرائيلية من الألمان بناء غواصات أطول، اعترض العديد من أعضاء حكومة المستشارة آنجيلا ميركل، وطالبوا بإجراء تحقيق.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن سبب اعتراض وتحفظ المسئولين الألمان كان سببه أنهم يشتبهون في أن الطلب الإسرائيلي كان يهدف إلى السماح بالإطلاق العمودي للصواريخ التقليدية أو النووية.

كما أن الصحيفة في تقريرها تسلط الضوء على كواليس صفقة الغواصات والسفت الحربية وتورط المحامي دافيد شمرون وهو قريب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ومحاميه الشخصي أيضا.

وأخضع المحامي شمرون للتحقيق عدة مرات لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، وتفيد الشبهات بأن المحامي شمرون، محامي وقريب نتنياهو، ضالع بصفقات الغواصات.

ودلت نتائج التحقيقات أن المحامي شمرون الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور، وبحسب الشبهات عملا بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية الأعمال كنور، حيث أن المحامي شمرون كان شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن.

وحسب التحقيق الصحفي، إنه بعض التوصل لتفاهمات أولية حول صفقة الغواصات والسفن الحربية، إلا أن إسرائيل تقدمت بطلب رسمي إلى ألمانيا من أجل تزويدها في غواصات أطوال، هذا الطب الذي أثار شكوك الألمان ورجحوا أن المواصفات الجديدة للجانب الإسرائيلي تشير إلى تطلعهم لامتلاك غواصات تكون لديها القدرة على إطلاق صواريخ نووية.