رئيس البورصة يبحث مع أعضاء شعبة الأوراق المالية تطوير كفاءة السوق | المصري اليوم

بحث محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونائبه محسن عادل، مع أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، سبل دعم منظومة سوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة أهم الخطط والإجراءات الحالية التي تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة، مؤكداً أن سوق رأس المال المصري ما زال أمامه الكثير لتعكس قدرة وحجم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن معدلات التداول بالرغم من تحسنها موخراً، لكنها لازالت منخفضة عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي الذي قارب على ٣.٥ تريليون جنيه، ومقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وتطرق «فريد»، خلال كلمته، بالحديث عن بورصة النيل، حيث أكد على اهتمام إدارة البورصة بتنشيطها واستعادة الدور الذي تم تدشينها من أجله كمنصة لتمويل توسعات الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلا على إلزام الرعاة المعتمدين بالاضطلاع بدورهم في تقديم الدراسات والتقارير البحثية اللازمة عن أداء الشركات المقيدة بالشكل الذي يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري بناءاً عن معلومات وبيانات وافية حول أداء الشركات المالي والتشغيلي.

من جهة أخرى، كشف «فريد» عن موافقة مجلس إدارة البورصة على إنشاء إدارة جديدة للتحليل المالي، مشددا على أن تدشين هذه الإدارة لم يأتي من منظور رقابي، موضحا أن الغرض الرئيسي لهذه الإدارة هو تدعيم جودة الإفصاح المقدم من الشركات المقيدة.

كما أشار رئيس البورصة المصرية، خلال اللقاء، إلى ضرورة قيام الشركات العاملة بالعمل على زيادة معدلات التوعية بأهمية سوق رأس المال، وتدريب العاملين بالشركات على أحدث أساليب إدارة المخاطر المالية.

وكشف «فريد» عن اهتمام إدارة البورصة خلال الفترة الحالية زيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية ومحاولة نشر الثقافة المالية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ومحاولة إدماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية، مسترشدا بالعديد من التجارب الدولية في هذا الشأن، وبالأخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.

كما طالب «فريد» الحضور من أطراف السوق بتقديم مقترحاتهم ومساهمتهم في ملف أسواق العقود والسلع، خاصة مع اقتراب مناقشة القانون الجديد لسوق المال بالدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب، الذي يسمح بإنشاء مثل هذه الأسواق.