رئيس البورصة: مجلس النواب يناقش القانون الجديد لسوق المال قريبا

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مجلس النواب سيبدأ قريبا مناقشة القانون الجديد لسوق المال، وطلب من أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في اجتماع معهم، تقديم مقترحات تدعم ملف أسواق العقود والسلع، حيث يسمح القانون بإنشاء مثل هذه الأسواق، بحسب بيان من البورصة اليوم.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس البورصة أهم الخطط والاجراءات الحالية التي تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة، مؤكداً أن سوق رأس المال المصري لا يزال أمامه الكثير لتعكس قدرة وحجم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن معدلات التداول بالرغم من تحسنها موخرا، لكنها لازالت منخفضة عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي الذي قارب على 3.5 تريليون جنيه، ومقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وأكد على اهتمام إدارة البورصة بتنشيط بورصة النيل، وإستعادة الدور الذي تم تدشينها من أجله كمنصة لتمويل توسعات الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلا على إلزام الرعاة المعتمدين بالاضطلاع بدورهم في تقديم الدراسات والتقارير البحثية اللازمة عن أداء الشركات المقيدة بالشكل الذي يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري بناء عن معلومات وبيانات وافية حول أداء الشركات المالي والتشغيلي.

من جهة أخرى كشف فريد عن موافقة مجلس إدارة البورصة على انشاء ادارة جديدة للتحليل المالي، وشدد فريد على أن تدشين هذه الادارة لم يأتي من منظور رقابي موضحا أن الغرض الرئيسي لهذه الادارة هو تدعيم جودة الافصاح المقدم من الشركات المقيدة، وفي سياق منفصل كشف فريد اهتمام إدارة البورصة خلال الفترة الحالية زيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية ومحاولة نشر الثقافة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومحاولة ادماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والإستثمار بالمرحلة الاعدادية والثانوية مسترشدا بالعديد من التجارب الدولية في هذا الشأن وبالاخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.

وشارك في الاجتماع، نائب رئيس البورصة، محسن عادل، وعوني عبد العزيز رئيس الشعبة، ونائبه عيسى فتحي، بالاضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية.