مجلس النواب يهاجم الحكومة بسبب «بوكسات الأدوية».. ورئيسه: مسترخية وعاجزة عن اللحاق بالرئيس

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وسط استياء من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بسبب «تزويغ» النواب من الجلسة التى وصفها بـ«الهامة».

وتشمل قائمة التعديلات فى مشروع الحكومة نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، وتعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل الصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام والنص على إنشاء مركز متخصص يسمى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» ضمن مهام الرقابة الإدارية.

من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن قانون الرقابة الإدارية الذى وافق عليه البرلمان يُعد سلاحاً فى قلب الفساد لأنه أول قانون يصدر فى دور الانعقاد الجديد، مضيفاً أن «يد المجلس فى يد الحكومة من أجل مكافحة الفساد وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى».

«عبدالعال» ينتقد أعضاء المجلس بسبب «التزويغ».. و«مروان»: يد المجلس فى يد الدولة لمواجهة الفساد

وخلال الجلسة شن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوماً شديداً ضد الحكومة قائلاً: «الحكومة مسترخية، وحضورها فى الجلسات باهت جداً، ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية، ودائماً تكون متأخرة عنه ولا تجاريه فى نفس السرعة، وجاء الآن دور المجلس فى تفعيل دور الحكومة بأدواته».

وأضاف «عبدالعال» أن «فكرة البوكسات الخاصة بالأدوية تكرس لاحتكار الدواء، وهو أمر مخالف قانونياً، ويبدو أن الحكومة غير منتبهة لهذا الأمر»، وذلك تعقيباً على حديث الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة، حول أن فكرة البوكسات أو الصناديق الخاص بالدواء يجب إلغاؤها، مشيراً إلى أنه يجب أولاً تنظيم هذا الأمر جيداً حتى لا يتسبب فى مشكلة داخل الصيدليات.

من ناحية أخرى أكد الدكتور على عبدالعال أن أى تطاول يصدر عن مواطن مصرى بالخارج أو أى محاولة للاستقواء بالخارج تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن اختلاف الرأى يجب أن يكون على الأرض المصرية وليس بالخارج، وذلك بعد أن أثار النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قيام بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة بالتهكم وانتقاد الدولة المصرية والقضاء بعد إصدار الحكم بمعاقبة «الشواذ».

«دعم مصر» يطالب بإلغاء قرار الصحة حول «صناديق الدواء».. و«السويدى»: تفتح الباب أمام الفساد والاحتكار

وناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة خلال جلسة الأمس، حيث طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، المجلس بالتدخل لإلغاء قرار وزارة الصحة الذى وصفه بالتعسفى المعروف بـ«صناديق الدواء» لاحتكاره صناعة بعض الأدوية لعدد محدود من الشركات مما ترتب عليه رفع أسعارها أو نقصها فى الأسواق.

وأضاف «السويدى» أن هذا القرار غريب وغير موجود إلا فى مصر ويسمح لهذه الشركات المحدودة بإنتاج ثم بيع الأدوية بأسعار تختلف عن بعضها، فى الوقت الذى لا يُسمح فيه لبقية الشركات بإنتاج أدوية بديلة لما ينتجه المحتكرون رغم أنها ستنتجه بسعر أفضل وتقوم بالتصدير للخارج.