ناشط مصري يفوز بجائزة دولية و"منع السفر" يحرمه من استلامها

قال منظمون اليوم الثلاثاء (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) إن ناشطا مصريا يخضع لتحقيق جنائي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان وممنوع من السفر إلى الخارج فاز بجائزة دولية في مجال الحقوق. وفاز محمد زارع (37 عاما)، الذي يعمل في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بجائزة مارتن أنالز وهي جائزة سنوية تقدمها لجنة تحكيم من عشر منظمات حقوقية دولية.

مفوضة قضايا حقوق الانسان داخل الحكومة الألمانية تطالب مصر بإطلاق سراح المحامي ابراهيم متولي حجازي الناشط في مجال حقوق الانسان، وتنتقد بقوة الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين. (15.09.2017)

بعد حملة الاعتقالات، التي تعرض لها العشرات من المتهمين بالمثلية الجنسية في مصر، انقسمت آراء المصريين بين معارضين ومؤيدين. فمنهم من اعتبر الأمر حرية شخصية ومنهم من انضم إلى السلطات ورأى في الأمر "فسوقا" و"فجورا". (04.10.2017)

ولم يتمكن المحامي والناشط زارع من السفر لجنيف لاستلام الجائزة خلال مراسم التوزيع اليوم الثلاثاء بسبب منعه من السفر منذ مايو/ أيار 2016 ويواجه اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بتلقي تمويل "من جهات أجنبية" بهدف الإضرار بالأمن القومي. 

وتمنح جائزة ​​مارتن أنالز، التي يصفها الحقوقيون بجائزة "نوبل في مجال حقوق الإنسان" سنويا منذ عام 1993.

وقالت لجنة التحكيم "محمد زارع ناشط مخلص في مجال حقوق الإنسان وباحث قانوني يتركز نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على حرية التعبير وحرية التنظيم". وأضافت "في سياق تجدد الحملة على المنظمات المصرية لحقوق الإنسان أصبح (زارع) شخصية بارزة في حركة حقوق الإنسان في مصر".

ويتهم نشطاء حقوق الإنسان في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقييد الحريات التي اكتسبت خلال انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك للبلاد بعد أن استمر 30 عاما. وأعادت السلطات العام الماضي فتح تحقيق في أمر المنظمات غير الحكومية التي توثق الانتهاكات وتتهمها الحكومة بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى. وأجبر الضغط الحكومي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على نقل مقره إلى تونس في 2014.

رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.