ننشر توصيات الملتقى الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الملتقى السنوي الحادي عشر لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان «إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودور المجتمع المدني»، فى إطار حرصه على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وما تشمله محاور العمل من موضوعات وقضايا.

جاءت توصيات الملتقى الـ11 للمجتمع المدني علي النحو التالي:

توصيات ورشة العمل الأولي "محور التعليم والتدريب "

- تذليل العقبات التي تحول دون تمكين نشر الوعي بحقوق الإنسان وذلك من خلال تعميم مناهج حقوق الإنسان بالمدارس والجامعة سواء الخاصة أو الحكومية.

- محو الأمية الإلكترونية من خلال تحويل جهات الصرف فى ميزانية التعليم إلي تجهيز وتطوير المدارس وتأهيل وتدريب المُعلمين علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحويل المناهج إلي نماذج "مالتى ميديا" تحتوي علي أفلام قصيرة وفيديوهات تعليمية لشرح المناهج، إلغاء الاعتماد علي أساليب الحشو والحفظ والتلقين واستبدالها بالفكر والإبداع، والبحث عن آليات وسبل الحل لسد العجز وعلاج نقص المدرسين والمتخصصين، وكذلك لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم.

- الاهتمام بكافة مراحل العملية التعليمية بداية من دور الحضانة وذلك بأتباع الأنظمة الحديثة فى تعليم الأطفال لخلق نشء متميز.

- الاهتمام بمدارس الدمج لذوي الإعاقة الذهنية وتأهيلها علي المستوى المطلوب سواء من ناحية البنية التحتية، أو التجهيزات اللوجستية أو توفير الكوادر والمعلمين المؤهلين فى هذا الشأن.

- النظر فى مسألة فصل التعليم الفني وتفعيل نظام خاص له علي أن تكون بداية التعليم الفني من المرحلة الابتدائية وتتدرج حتى التعليم الجامعي، وذلك لتتم الاستفادة الكاملة من هذا النظام وإعداد كوادر فنية على المستوى المطلوب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

- تنقيح المناهج التعليمية ووضع معايير واضحة لواضعي المناهج التعليمية تضمن تكليف أشخاص مؤهلين علي المستوي المطلوب لتنفيذ هذا العمل الهام، ومراجعة الأطر التشريعية المنظمة للتعليم فى مصر بما يتفق ودستور 2014 وتفعيل الرقابة على كافة أنواع التعليم (حكومي- أزهري – خاص).

- وجوب الرقابة علي وزارة التربية والتعليم من خارجها، حتى يتسني تقييم أدائها بالشكل الأمثل.

توصيات ورشة العمل الثانية "محور العدالة الاجتماعية"

- الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصي للأجور، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وضمان عدم التمييز بين الأجور بالاعتماد علي التفريق المادي لمفهوم الإنتاجية، وتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين وتحديد حد أقصي للاستفادة منه.

- تمكين العاطلين من الضمان الاجتماعي عن طريق إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحديد ضوابط الاستحقاق وقيمته، امتثالا للحكم القضائي الصادر فى 172017.

- تفعيل المؤسسات المنصوص عليها دستوريًا وأهمها فيما يخص العدالة الاجتماعية المجلس الاجتماعي والاقتصادي ومفوضية مكافحة التمييز وذلك تحقيقًا للعدالة التوزيعية علي المستويات التالية:

- المستوي الجغرافي مع تركيز خاص علي شمال سيناء بحكم صعوبة الوضع الذي يعيش فيه أهله، والمطلوب فى هذا السياق تحديدا المساواة بين سكان المدن وسكان القرى فى التعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بهم وإنشاء صندوق لتعويض أسر الشهداء والمصابين والمساواة فى إتاحة فرص التعليم لأبناء سيناء مع باقي المصريين وكذلك فى حق التملك.

- المستوي الجيلي بتمكين الشباب وإعفاء أمناء المحافظة من المناصب التنفيذية الخاصة بها.

- تغليظ العقوبة علي عدم التزام أرباب الأعمال بتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة.

- التزام الدولة بإلحاق التلاميذ متعددي الإعاقة فى التعليم.

- مد مظلة التأمين الصحي للعاطلين من ذوي الإعاقة.

- المساواة بين المرأة والرجل المعاقين فى المعاش ( يجري حرمان المرأة المعاقة من المعاش بمجرد زواجها ).

- تفعيل الكود الهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- المساواة بين ذوي الإعاقة أنفسهم (يجري حرمان الصم من التوقيع علي عقود الزواج الخاصة بهم بخلاف المعاقين بصريًا).

- وضع ضريبة تصاعدية علي الشقق المختلفة تزيد بزيادة عدد سنوات الإغلاق.

- مراجعة الإيجارات القديمة تحقيقا للتوازن بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر.

توصيات ورشـة العمل الثانية "محور الصحــــة"

- النظر فى أسعار الدواء وتوفير بدائل للأدوية غير المتوفرة والتوسع فى صناعة الدواء.

- ضرورة الرقابة علي الأدوية المعلن عنها فى الفضائيات الخاصة لمحاربة الغش فى الدواء،والبحث عن آلية للرقابة علي الصيدليات وصرف الدواء من قبل الصيادلة.

- الرقابة علي تجارة الأجهزة التعويضية وأسعارها للحد من استغلال الشركات العاملة فى هذا القطاع.

- إعادة تأهيل وتدريب الأطباء وطاقم التمريض فى المستشفيات الحكومية علي وجه الخصوص، وزيادة عدد مدارس التمريض علي أن تكون تابعة للمستشفيات الأميرية.

- ضرورة مراجعة وزيادة ميزانية الدولة المخصصة للصحة بما يتفق وستور 2014، وتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد فى أقرب وقت.

توصيات ورشة العمل الرابعة " محور البيئة"

- وضع خطة قومية واضحة وغير تقليدية لإصلاح منظومة المياه،وضرورة رفع كفاءة محطات المياه وتشغيلها بما يحقق الأمن المائي.

- البدء فى وضع آليات حقيقية للاستفادة من مياه الأمطار خاصة فى الأماكن التي يكثر بها سقوط الأمطار وفقا للبيانات التي تصدر من الهيئات المتعلقة بالأرصاد ومراكز الأبحاث.

- التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه ودمجها فى المناهج التعليمية لتربية النشء علي قدسية نهر النيل.

- استخدام الآليات الحديثة فى تحلية مياه البحر خاصة فى ظل ندرة المياه العذبة التي يعاني منها العالم بأثره ومصر بشكل خاص عقب الشروع فى بناء سد النهضة بأثيوبيا.

- تفعيل القوانين وإعادة النظر فى بعضها للحفاظ علي المجري المائي من التعديات.

- وضع خطة لوقف أو الإقلال من المياه العذبة التي تصب من خلال نهر النيل إلي البحر المتوسط.

- إعادة تدوير بعض المخلفات الخطرة بشكل آمن يضمن عدم إلقاء العديد منها بنهر النيل مما يؤثر بالسلب علي المجري المائي وحماية التلوث.

- الاهتمام بالمحميات الطبيعية بمدينة دهب بجنوب سيناء وخصوصا شاطئ لاجونا للتخلص من المخلفات التي تلقي فى البحر وتؤثر بالسلب علي الشعب المرجانية.

توصيات الجلسة الثانية: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية "رؤية مجتمعية "

- الالتزام الكامل بما جاء فى المواد (75، 93 ) من الدستور فيما يتعلق الإخطار والتأسيس، والسير نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي المواد الواردة فى القانون لتعديلها.

- تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة،مع المرونة فيما يشترط من التزام الجمعيات بالعمل فى المجالات التي تحددها الخطة التنموية للدولة كي لاتتحول الجمعيات لأدوات تنفيذية للحكومة.