وزير التموين يلزم المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات

ألزم وزير التموين على المصيلحى، المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، مع التزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات معبأة محليا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى البيانات الأخرى الواردة فى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، الذى حمل رقم 217 لسنة 2017، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها أمس، حظر الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك، بالنسبة للجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة.

وأكدت المادة الثالثة من القرار منح مهلة تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل للجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

فى سياق آخر، قال مصدر مسئول فى وزارة التموين إن المخزون الاحتياطى من اللحوم والدواجن المجمدة يكفى احتياجات المواطنين حاليا لمدة 7 أشهر، موضحا أنه يتم طرح 3 آلاف طن لحوم مجمدة، و4 الآف طن دواجن شهريا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب طرح اللحوم الطازجة والأسماك بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يعمل توفيرها بكميات كبيرة على ضبط الأسواق.