مشروع استيطاني اسرائيلي ببناء 3700 وحدة سكنية في الضفة المحتلة

تستعد اسرائيل لتقديم مشاريع لبناء اكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منها لاول مرة منذ سنوات مئات الوحدات السكنية داخل مدينة الخليل جنوب الضفة، بحسب ما اعلن مسؤول اسرائيلي في خطوة تمعن اسرائيل من خلالها بتدمير عملية السلام 

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "ستتم الموافقة على 3736 وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء".

ولم يعط المسؤول جدولا زمنيا او يوضح طبيعة المشاريع الاستيطانية، ولكنه اشار ان الوحدات الاستيطانية ستكون في اماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة الخليل ومستوطنتي بيت ايل وميغرون، قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.

واضاف "في المجموع، ستتم الموافقة على 12 الف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم في عام 2016".

واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان مجلس التخطيط التابع لوزارة الدفاع سيجتمع في 17 من تشرين الاول/اكتوبر.

واوردت صحيفة هارتس الاسرائيلية انه في حال الموافقة على الوحدات السكنية في الخليل، فأنها ستكون المرة الاولى التي يوافق فيها على خطط داخل المدينة الفلسطينية منذ عام 2002.

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، نحو 200 ألف فلسطيني زرعت قوات الاحتلال بينهم نحو 800 مستوطن وتقوم بحماية جرائمهم وتجاوزاتهم في قلب المدينة.

وبعد سنوات على مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الارهابي الاسرائيلي باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينيا في 1994، تم الاتفاق على ان يتولى الفلسطينيون شؤون 80 بالمئة من المدينة. ويسري القانون العسكري الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ونحو 30 ألف فلسطيني يعيشون بالقرب من الجيب اليهودي.

ومنحت السلطات الاسرائيلية الشهر الماضي الجيب الاستيطاني في المدينة سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصري" في المدينة.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية او لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا صعبا.