البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات "الرقابة الإدارية" - برلمانى

بلاغ للنائب العام ضد منظمات حقوقية رفضت ترشيح مشيرة خطاب وتدعم زواج المثليين

شهد مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة عامة ساخنة، وافق خلالها بشكل نهائى على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم أخذ الرأى النهائى بوقوف النواب، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة بالأغلبية، مؤكدًا على أن هذا المشروع من مشروعات القوانين التى حصلت على موافقة الأغلبية والمعارضة.

ووجه المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، الشكر لمجلس النواب على إقرار تعديل قانون الرقابة الإدارية، متابعًا: "عندما سن مجلس النواب هذا القانون فقد سن سلاحًا فى قلب الفساد، وأول قانون يصدره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث هو قانون لمكافحة الفساد".

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه طالما يتعاون مجلس النواب مع الحكومة فى مكافحة الفساد فسيتم القضاء عليه.

وشن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب هجوما حادا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا على أنها متراخية فى أداء عملها ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه قد حان الوقت لأن يستخدم البرلمان سلطاته لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية.

رئيس البرلمان: الحكومة مسترخية وخطواتها متأخرة ولا تعمل مثل رئيس الجمهورية

وطالب عبد العال الحكومة بأن تكون خطواتها سريعة مثل خطوات رئيس الجمهورية، قائلا: "الحكومة مسترخية ومتأخرة دائما بخطوات"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء الحديث عن نظام البوكسات أو الصناديق فى توزيع الدواء فى مصر، والذى طالب النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وبعض النواب بإلغائه خلال الجلسة لأنه يكرس لاحتكار الأدوية لشركات بعينها.

واستطرد على عبد العال: "المشكلة دائما فى البوكس والصناديق فكرة الاحتكار، والاحتكار ممنوع فى الدستور، ومفيش التفات لهذا الشأن من الحكومة"، متابعا: "الحكومة مسترخية، يبدو أن الحكومة مسترخية وحضورها فى الجلسات باهت، والحكومة لا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية، ودائما ليست فى خطوة متأخرة فقط وإنما الحكومة دائما فى خطوات متأخرة، والآن جاء دور هذا المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية".

وكان النائب محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجها لوزير الصحة والسكان بشأن إجراء تتخذه وزارة الصحة فى مجال صناعة الدواء يُطلق عليه "صناديق الدواء"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يسمح لشركات بعينها باحتكار أنواع معينة من الدواء.

وطالب السويدى، فى بيانه العاجل وزارة الصحة بسرعة إلغاء هذا الإجراء، مهددا باتخاذ إجراءات تصعيدية رقابية بحق الوزارة فى حالة عدم إلغاء هذا الإجراء، متابعًا: "الشعب والنواب يتحملون عواقب الإصلاحات الاقتصادية عن قناعة، لكن بعض الوزراء يصرون على عدم تصحيح أمور تُزيد من عبء المواطن، وهذا الأمر يتحمله النواب فى النهاية".

وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: "هذا الإجراء تعسفى وغريب ولا يتم إلا فى مصر، ويسمح باحتكار بعض الشركات لإنتاج نوع معين من الدواء واختلاف الأسعار بين الشركات وبعضها مما ينتج عنه أن 3 شركات فقط تحتكر هذا الدواء وارتفاع سعره بالنسبة للمواطن، على الرغم من أن هناك شركات تستطيع إنتاج نفس الدواء بأسعار أقل للاستهلاك المحلى وتصديرها".

وأضاف السويدى، أن ائتلاف دعم مصر تقدم باقتراح للحكومة بأن يتم إتاحة الفرصة لجميع المصانع فى العالم كله لإنتاج أدوية بديلة بدلا من زيادة العبء على المواطن ورفع أسعار الدواء كلها، لافتا إلى أن هناك أدوية عديدة بها نقص، وأن هذا الإجراء ينتج عنه فساد، وإن لم يتم إلغاءه يجب على المجلس أن يكون له موقف آخر مع الوزارة.

كما طالب زعيم الأغلبية البرلمانية، وزارة الصحة بالالتزام بوعدها السابق منذ عام ولم تنفذه بإلغاء هذا الإجراء، لافتا إلى أن هناك إجرائين سبق أن تم عرضهم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للاستثمار ووجه بحلهم، منهم موضوع صناديق الدواء، قائلا "المواطن والنواب والرئيس السيسى شخصيا يتحملون توابع هذا الإجراء".

وأشار السويدى، إلى ضرورة إنشاء هيئة سلامة الدواء، قائلا "هناك وجهات نظر داخل وزارة الصحة ترى أن إنشاء الهيئة أمر خطأ لأنهم يريدون التحكم فى كل شيء دون تطوير، والأردن لديها تلك الهيئة وتُصدر بـ4.5 مليار دولار ومصر تصدر بـ250 ألف دولار فقط رغم أن عدد المصانع فى مصر أكثر"، مطالبا اللجان المعنية بمجلس النواب سواء الصناعة أو الاقتصادية أو الصحة بإنشاء هذه الهيئة.

وفى سياق آخر طالب رئيس ائتلاف دعم مصر، بضرورة خفض سعر السكر فى التموين بعد انخفاضه فى السوق العالمى، ليعقب عليه رئيس المجلس بأن ذلك سيحدث أزمة فى بعض المحافظات التى تتنتج قصب السكر، ليرد عليه السويدى بقوله: "مش صحيح يافندم".

أيمن أبو العلا: أؤيد إلغاء "بوكسات الدواء" والحل إنشاء هيئة عامة للأدوية لمنع الاحتكار

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أهمية إنشاء هيئة للدواء لمواجهة احتكار صناعة الدواء وحل أزمات هذه الصناعة والنهوض بها.

وأشار "أبو العلا"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تأييده لما أثاره المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن ضرورة إلغاء نظام الصناديق أو البوكسات فى توزيع الدواء، لأنه يكرس لاحتكار الدواء، ولأن المواطن يهانى يوميا من نقص الدواء.

وقال "أبو العلا": "هذه الصناديق يتم العمل بها منذ 20 سنة ولذلك يجب عدم الاستعجال فى إلغائها، وبعد ذلك إما إلغاء هذه البوكسات أو فتحها لأكثر من 12 صنف دواء، وحل هذا الموضوع فى إنشاء الهيئة المصرية للدواء، ونحن فى لجنة الصحة نعمل على تعديل قانون مزاولة مهند الصيدلة الذى لم يعدل منذ عام 1955، واللجنة انتهت من مناقشة نصف مواده ويتبقى النصف الآخر ونسعى لإنجازه لإصداره فى أقرب وقت".

مصطفى بكرى يطالب بمحاكمة 8 منظمات حقوقية تدعم المثليين وتحارب مشيرة خطاب

ومن جانبه طالب النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل له اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن ومؤسسات الدولة بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدنى بتهمة الخيانة بسبب إصدارهم بيان أول أمس طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب.

 وتساءل عضو مجلس النواب، ماذا فعلتم؟ هذا الأمر يضر بالأمن القومى، وذكر النائب أسماء هذه المنظمات وهى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية.

وأشار بكرى، أن موقف هذه المنظمات المعادى سببه تأييدهم للمثليين، موضحًا أن صحفيين إثنين سافرا للخارج وظهورها على قناة إرهابية مع مذيع إرهابى وتطاولًا على الدولة ومؤسساتها ثم عادا لمصر ودخلا مطار القاهرة دون أن يسألهما أحد.

من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على حديث النائب مصطفى بكرى قائلا: "هذا كلام خطير ولو صح فأنه يقتضى المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام".

وأضاف عبد العال، أن أى مواطن يذهب لأى دولة خارجية ويستقوى بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين، متابعًا: "الاختلاف فى الرأى يجب أن يكون داخل الأراضى المصرية وأى تطاول على الدولة المصرية جريمة".

رئيس صحة البرلمان يطالب بسرعة السفر للقصير لمتابعة "حمى الضنك"

فيما طالب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة استطلاع للوقوف على الأسباب الحقيقية الخاصة بانتشار حمى الضنك فى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف العمارى، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن هناك تفشى لحالات حمى الضنك منذ أسبوعين وفى مدينة القصير تحديدا، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة هذا الأمر للحفاظ على صحة المواطنين، قائلا: "لابد من تشكيل لجنة حتى لو كانت بالجهود الذاتية".

وتقدم النائب سيف نصر الدين، ببيان عاجل من خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، بشأن مياه الشرب والصرف الصحى، فى محافظة قنا وتحديدا مركز دشنا، مستطردًا: "مش لاققين نشرب هنعمل أيه؟".

وانتقد عضو مجلس النواب، خلال كلمته اليوم، تجاهل المسئولين فى إيجاد حل لهذه المشكلة الممتدة منذ وقت طويل وعدة سنوات وتسببت فى معاناة المواطنين فى الحصول على كوب مياه نظيف، أو عمل شبكة صرف صحى، مهاجما الحكومة لا يوجد تواصل صريح لهذه الأزمة.

وأوضح نصر الدين، أنه تم تخصيص 10 أفدنة لإنشاء محطة صرف صحى وعلى الوزارات والجهات المعنية سرعة الموافقة على البدء فى التنفيذ، مع ضرورة رفع كفاءة محطة دشنا.

النائبة هبة هجرس تنتقد تأخر وصول الكتب الدراسية بمدارس الإعاقة البصرية

انتقدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، عدم وصول الكتب الدراسية إلى مدارس طلاب الإعاقة البصرية، بداية من الصف الأول الابتدائى حتى الثانوية العامة، موضحة أن الأهالى فى حاله فزع، مشيرة إلى أن ما حدث سببه تحويل وزير التربية والتعليم طباعة الكتب الدراسية بجميع المراحل التعليمية من المطبعة المعتادة إلى مطبعة جديدة.

وأكدت هجرس، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على أنها ليست ضد أن يتم تفضيل مطبعة على آخرى، حال كان هناك سعرًا أفضل للطباعة، وذلك فى ضوء الظروف الحالية، لكن الخطأ الجثيم الذى حدث فعلياً يتمثل فى نقل طباعة جميع الكتب، دون مراعاه تجربتها حتى لا نقطع فى هذا الخطأ، مشيرة إلى أن ما طُبع يعانى من أخطاء مطبعية فماذا يفعل الطلاب حاليا؟، فى حين أن إعادة الطباعه تحتاج 6 أشهر على الأقل، بقولها : "الأولاد هتمنحن نص السنة إزاى ولا هتنجح مجاملة، السنة كدة راحت عليهم"

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الطلاب غير المعاقيين، حال عدم توافر الكتب المدرسية، يلجأون إلى شراء الكتب الخارجية، لكن هذا الأمر غير متوفر لدى التلاميذ ذو الإعاقة البصرية، فلا هناك ملخصات أو وسيلة غير الكتاب الدراسى من الوزارة، مشددة على أهمية تكاتف جميع اللجان النوعية المختصة بالمجلس لحل هذه الإشكالية.

برلمانى: منظومة الخبر تعانى من التسيب.. ويطالب بمحاسبة الشركة المسئولة