الأزهر: اقتناء الكلاب غير جائز.. والعلماء حرَّموا تجارتها

أكد المركز العالمى للفتوى بالأزهر أنه لا يجوز التجارة فى الكلاب وبيعها إلا أن يكون كلب صيد أو لحراسة الماشية، وأجمع جمهور أهل العلم على تحريم الأموال الناتجة عن التجارة فى الكلاب، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك، وذهب بعضهم إلى جواز بيع ‏وشراء كلاب الصيد واقتنائها وأحلّوا ثمنها، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائى: «‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد». وأضاف مركز الفتوى فى رده على سؤال: «ما حكم تجارة الكلاب؟ وما حكم اقتنائها فى المناطق السكنية؟»، أن اقتناء الكلاب إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز.