بالصور.. إضراب ومظاهرات موظفي فرنسا بعد خفض الإنفاق الحكومي

قام الموظفون الحكوميون في فرنسا بإضراب واسع، الثلاثاء، تزامنا مع تظاهرات حاشدة، احتجاجا على تجميد أجورهم وخفض عدد العاملين الذي تخطط له الحكومة، في جبهة جديدة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يستجب حتى الآن للاحتجاجات.

وتوقعت النقابات تعبئة "قوية" تتمثل بـ130 مظاهرة وتجمعا في 90 محافظة.

وبعد المظاهرات الأخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل حق العمل والمتقاعدين وسائقي الشاحنات، انتقلت التعبئة إلى موظفي القطاع العام الذين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط في فرنسا، ضد الإلغاء المعلن عن وظائف وتجميد الأجور وحتى التشكيك في أنظمتهم الداخلية.

والأمر غير المسبوق منذ 2009، هو أن نقابات العاملين في المستشفيات من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان انضموا إلى النداء الذي أطلقه القطاع الصحي الذي يضم الممرضين والمساعدين. 

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد صرح، الإثنين، أنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى أن الموظفين "لم يستبعدوا يوما" و"هم أساسيون في سير العمل في بلدنا".

وقال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم الاستياء العميق للموظفين". وأضاف أن الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة".

وتقرر إلغاء نحو ثلث عدد الرحلات الجوية التي تنطلق من المطارات الرئيسية في فرنسا، بسبب الإضراب المقرر ليوم واحد لموظفي القطاع العام، احتجاجا على إجراءات خفض الإنفاق الحكومي.

وذكرت هيئة الطيران المدني أنها طالبت شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في المطارات الرئيسية مثل "شارل ديجول" و"أورلي" و"نيس" و"مارسيليا" بنسبة 30% اليوم.

من ناحيتها، ذكرت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" أنها ستسير كل رحلاتها طويلة المدى المقررة من مطاري "شارل ديجول" و"أورلي"، في حين ستسير نحو 75% فقط من رحلاتها قصيرة ومتوسطة المدى.

أما شركة الطيران منخفض التكاليف "إيزي جيت" فتوقعت تأخير وإلغاء عدد من رحلاتها، لافتة إلى أنها ستبلغ العملاء بكل جديد. 

وكانت قرارات الحكومة بتحميل موظفي الدولة راتب اليوم الأول من أي إجازة مرضية يحصلون عليها وتقليص المزايا الاجتماعية للموظفين قد أثارت غضب النقابات العمالية في فرنسا. 

كما تشعر النقابات بالقلق من تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء الحملة الانتخابية بخفض عدد العاملين في الحكومة بمقدار 120 ألف موظف.

وقد أعلنت كل النقابات الرئيسية لموظفي الدولة والعاملين في القطاع العام دعمها لإضراب اليوم، على خلاف الحال في الإضراب الذي كانت نقابة "اتحاد عمال فرنسا" قد دعت إليه، الشهر الماضي، احتجاجا على تعديلات قوانين العمل الفرنسية.

وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، تدعو نقابات الموظفين جميع هؤلاء العاملين البالغ عددهم 5,4 ملايين في الخدمات العامة ومراكز العلاج والمدرسين إلى الاضراب.

وتمثل هذا الإضراب للموظفين الذين يشكلون نحو 20% من قطاع الوظيفة في فرنسا، بإغلاق دور للحضانة ومراكز تعليمية وللخدمات العامة؛ حيث لن تكون الخدمات في حدها الأدنى، كما ينص القانون، مؤمنة في كل الأماكن.