برلمانية ردًا على المحرضين ضد «مشيرة خطاب» : عندما تصبح خيانة الوطن «وجهة نظر»

أعربت إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب «المصريين الأحرار»، وعضو المكتب السياسي بالحزب، عن دهشتها الشديدة من الجرأة التي تصل حد «التبجح» في البيان الذي أصدرته بعض الكيانات غير القانونية والتي تطلق على نفسها «منظمات حقوق إنسان»، للتحريض، والدعوة إلى الوقوف ضد ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير المنظمة الدولية للثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة «يونسكو».

وتابعت إمبابي قائلة: «الكيانات التي هي من الأساس شركات خاصة، وليست منظمات حقوقية، ولا تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، أو ينطبق عليها قانون منظمات المجتمع المدني تعمل منذ سنوات طويلة خارج إطار القانون، وتتلقى تمويلات مشبوهة بطرق تبدو مريبة كلها بلا استثناء، جرى تتبع أرصدتها، وحساباتها بإذن من النيابة العامة في القضية الشهيرة التي تحمل رقم 173، والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وجميعها رهن التحفظ».

وأشارت رئيس حقوق إنسان «المصريين الأحرار»، إلى أن بعض الكيانات التي وقعت على البيان، أصحابها هاربون خارج البلاد ومنهم «بهي الدين حسن، صاحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، صاحب مركز الأندلس لدراسات التسامح، وعماد مبارك»، مضيفة أن بعضهم ممنوعون من السفر مثل «جمال عيد، صاحب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وفريدة حسن، صاحبة نظرة للدراسات النسوية، وعايدة سيف الدولة، صاحبة مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب».

وأضافت عضو المكتب السياسي بـ«المصريين الأحرار»، أن البيان الصادر عن عواصم أوروبية حيث يدبر هؤلاء الهاربون معركتهم الأخيرة، والتي يصدرونها للرأي العام باعتبارها معركة نضال للدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي اكتظت حساباتهم البنكية في مصر، وخارجها بملايين الدولارات ثمنًا بخسًا للتجارة بوطن في ظرف صعب حتى أن أحد تلك الكيانات «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» يملك حسابات مالية في بنوك عدة لأصحابه، أو باسم المركز، وآخر ممن حساباته البنكية المختلفة حساب باسم طفلته القاصر بملايين الدولارات.