تراجع طفيف للتضخم في مصر

توقعات بمزيد من تراجع التضخم في مصر

شهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تراجعا طفيفا خلال سبتمبر، ايلول الماضي ووصل إلى 31.6 % مقارنة مع 31.9 % في أغسطس ،آب، وفقا لجهاز الإحصاء المصري الثلاثاء

التضخم في مصر يتراجع إلى 31.9%

وقفزت معدلات التضخم في مصر إلى مستوى قياسي في يوليو بعد خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة.

وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار في نوفمبر الماضي وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.

وقال البنك المركزي المصري إن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس 2016

وتوقع سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر أن يصل التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من 10 % بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو.

ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار في نهاية العام بعد مراجعة ثانية سيجريها الصندوق.

ورفعت مصر نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها قد تساعد البنك المركزي في التحرك نحو خفض أسعار الفائدة القياسية بعد زيادتها ثلاث مرات منذ نوفمبر.

ورفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14 % من 10 % ، مشيرا إلى "تحسن المؤشرات الاقتصادية" لتعود إلى مستوياتها قبل 2012.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع تلك النسبة يشير إلى مسعى لخفض التضخم الذي لا يزال قرب مستويات قياسية مرتفعة رغم زيادة الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ نوفمبر . 

وسجل التضخم مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز بعدما رفعت مصر أسعار الوقود في تحرك يهدف إلى تقليص عجز متزايد في الميزانية. 

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن يتراجع التضخم إلى أقل من 15 % بنهاية السنة المالية الحالية.