هذا ما تريده حماس من حوار المصالحة بالقاهرة

تنطلق اليوم في القاهرة جلسات حوار ثنائية بين حركتي "فتح" و"حماس"، برعاية جهاز المخابرات المصرية، يليها جلسات شاملة يشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية، لبحث آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الموقعة عام 2011.

وتوجّه إلى القاهرة وفد فتح الذي يضم مسؤول ملف المصالحة الوطنية فيها عزام الأحمد، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، وعدداً آخر من أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

ودخل وفد حركة حماس إلى مصر عبر معبر رفح الذي فتحته السلطات المصرية خصيصا لعبور وفدي الحركتين.

وتحدثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن طبيعة ومهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون عليها عقب تسلم الحكومة الفلسطينية كامل مسؤوليتها بالقطاع.

وأوضح المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم؛ أن "عقيدة ومهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية تم سابقا مناقشتها في العديد من محطات الحوار الفلسطيني"، مؤكدا أن "الكل الفلسطيني يجب أن يشارك في صياغة عقيدية ومهام تلك الأجهزة الوطنية".

وشدد في تصريح خاص لـ"عربي21"، على أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية يجب أن تكون أجهزة وطنية ومهنية، تعمل على خدمة جميع أبناء الشعب الفلسطيني ولا تضر بهم، وتعتمد في عملها على المهنية وفق القانون".

وأكد برهوم، أن "هذه الأجهزة يجب أن لا تبنى على أساس حزبي أو فئوي"، منوها أن "كل ما يتعلق بملف الأمن سيطرح على طاولة الحوارات في القاهرة؛ وليست الحوارات الثنائية فقط ولكن أيضا الحوارات الشاملة، فهناك قضايا تتعلق بالكل الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "معالم مهام تلك الأجهزة، هي مهام وطنية، تعمل لصالح الوطن، تحمي الجبهة الداخلية وتعمل على فرض سيادة القانون".

وبشأن إمكانية أن تقوم الأجهزة في قطاع غزة والتي تتبع الحكومة الفلسطينية، بالتنسيق الأمني مع الاحتلال على غرار ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، قال المتحدث باسم "حماس": "لا اعتقد أن هناك عاقل فلسطيني من الممكن أن يوافق على أن يكون هناك تنسيق أمني مع العدو الإسرائيلي".

وتابع: "نحن موقفنا في حركة حماس واضح بشأن التنسيق الأمني مع العدو؛ فهو مرفوض تماما، في غزة والضفة وفي أي مكان في العالم"، مؤكدا أنه "خطير على وحدة وحقوق شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة".

وجدد برهوم، تأكيد حركته على أن "موضوع سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش، ولن يطرح على طاولة البحث والنقاش، كما أنه لم يطرح في أي محطة من محطات المباحثات، وهو غير مطروح على جدول أعمال لقاءات القاهرة، ولن يطرح من قبل أي طرف فلسطيني أو غير فلسطيني"

ولفت إلى أن "الكل الفلسطيني يعرف أن سلاح المقاومة، هو سلاح لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه من العدوان، وهو أيضا مكمل لسلاح السلطة الفلسطينية الذي من مهامه حماية الجبهة الفلسطينية الداخلية".

ونوه إلى أن "المقاومة حق مشروع، بموجب الأعراف والقوانين الدولية التي تحرص السلطة الفلسطينية على احترامها وتطبيقها"، مضيفا: "ونحن نؤكد على أن المقاومة الفلسطينية، قانونية وحق مشروع، بموجب القوانين والأعراف الدولية التي منحت الشعوب المحتلة حق مقاومة المحتل بكافة الأشكال حتى نيل التحرير".

وأشار برهوم، إلى أن "سلاح المقاومة؛ هو نتيجة طبيعية لوجود الاحتلال تمهيدا لخوض معركة التحرير، وفلسطين كلها محتلة ولم يتحرر منها شبر واحد؛ فغزة محاصرة والضفة محتلة والقدس تهود بشكل يومي"، مؤكدا أن "سلاح المقاومة سيبقى فقط مشروعا في وجه الاحتلال الإسرائيلي؛ والكل الفلسطيني متفق على ذلك".