نائبة وزير الزراعة: أحمل 3 ملفات ثقيلة.. والسيسي وصاني بالمواطن «الشقيان»

من النسخة الورقية لجريدة اليوم الجديد:

«منى محرز» في حوار خاص لـ«اليوم الجديد»: «أحدثتُ طفرة وسابقة لم تحدث في تحصين الثروة الحيوانية»

◄ مصر تستورد 50% من اللحوم الحمراء.. و5% فقط من الدواجن.. وندعم المربي الصغير بـ300 ألف جنيه

◄ لن يدخل مصر «فيروس حيواني» بفضل محاجر الحدود.. ونسير في اتجاهات متوازية للحفاظ على ثروتنا

◄ الرئيس طالبني باكتفاء ذاتي من الدواجن لأنها غذاء البسطاء.. وقال «أعدل أي قانون لصالح المواطن»

◄ لم أسع لفتح باب «التعينات الوهمية» بالزراعة ورفض «مجلس السمك البلطي» لم يرعبني

◄ نظمنا احتفالية خاصة لاستقبال الكتاكيت الإنجليزية.. والشحنة جاءت بطائرة خاصة

◄ 200 مليون جنيه لدعم المرحلة الثانية من مشروع البتلو أي ضعف الدفعة الأولى

◄ نتطلع إلى دعم المجتمع المدني لـ«إخصاء» كل الكلاب الضالة.. ونحتاج إلى تمويل

◄ لأول مرة منذ 20 عاما تصل نسبة التحصين ضد الحمى القلاعية إلى 62%

◄ مافيش وزير أو مسئول هياكل «بتلو» وأقول له «كون قدوة للمواطنين»

لسنوات طويلة، ظل الأطباء البيطريون والمختصون بالإنتاج الداجني والحيواني يحلمون بنائبا لوزير الزراعة يكون مسئولا ومدافعا عنهم ومتحدثا باسمهم أمام الحكومة، حتى أصبح الحلم واقعا، وعُينت الدكتورة منى محرز، نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بقرار من مجلس الوزراء.

والحقيقة أنها تحملت المسئولية في وقتٍ كانت الأزمات الداخلية تحيط بهذا القطاع من كل جانب، وانهالت دول غربية للتشكيك في سلامة المنتجات الحيوانية والسمكية المصرية، وكان هناك تحدي كبير أمام قطاع الثروة الداجنة والحيوانية وهو الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الدولة، وماترتب عليها من ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن معا.

لكن.. الملفات ثقيلة جدا، والمسئولية مضاعفة جدا جدا، فهذا القطاع تحديدا يحتاج وزيرا وليس نائبا لوزير بقدر أهميته، وفي لحظات فقط تقضيها في مكتب الدكتورة «محرز» تشعر خلالها وكأنك داخل «خلية نحل»، أوراق تدخل وتخرج، واجتماعات مستمرة طوال الوقت، دعوات لزيارات هنا وهناك، وبالكاد أجريتُ معها الحوار.

فتحتُ خلال اللقاء، ملفات عديدة وهامة تشغل بال الكثيرين، سواء تلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني والسمكي أو الخاصة بمشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي «المليون رأس ماشية»، وتطوير البحيرات، ومواجهة الأمراض الوبائية، ودعم صغار المربين، والرد على شائعات الغرب، وتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج، وغير ذلك الكثير والكثير.

◄ بداية.. هل كان قطاع «الثروة الحيوانية والداجنة» بحاجة فعلية إلى نائب لوزير الزراعة؟

أحدثك قليلا عن الملفات التي أحملها، وبعدها نعيد طرح السؤال بطريقة أخرى وهي «كم وزيرا يحتاجه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية»، فأنا مسئولة عن الثلاث ملفات، نبدأ بالثروة الداجنة، هناك استثمارات 65 مليار جنيه في القطاع حاليا، ومصر تنتج مليون و800 ألف طن، في حين تستورد 100 ألف طن، لدينا مشكلة في وجود بعض الأمراض التي تصيب الدواجن، وأيضا ارتفاع سعر الأعلاف، وبالتأكيد فإن ذلك يؤثر على التنمية في القطاع.

وزارة الزراعة لديها مشروعان أحدهما تزويد الاستثمارات الموجودة، والأخر الاستثمار في أماكن جديدة لا يوجد بها أمراض، وبالتالي إنتاج منتج جيد ورخيص، وخلق فرص عمل، وصناعة الدواجن من الصناعات كثيرة العمالة ويوجد بها 2.5 مليون عامل، ولدينا خطة تزويد الاستثمار في المناطق الصحراوية، بنفتح أماكن جديدة، ون المممكن أن نصدرها مستقبلا.

إنفلونزا الطيور أعاقت «مصر» عن تصدير الدواجن لفترة طويلة، والقضاء على أمراض الثروة الداجنة سيسهل لنا عملية التصدير إلى الخارج، ونحن نسعى لذلك، ونأخذ خطوات جادة في هذا السياق، واقتربنا من أهدافنا.

أما عن سؤال «هل يحتاج القطاع وزيرا؟»، فأقول إن وجود النائب فكرة جيدة، خاصة إذا كان يملك صلاحيات لأداء عمله، والفكرة تخلق نظام مؤسسي في الوزارات.

◄ وماذا عن ملف الإنتاج الحيواني.. وإلى أي مدى وصلنا فيه؟

مصر تستورد 50 % من اللحوم، ولدينا مشروعان متوازنان لزيادة الإنتاجية، هناك مشروع للتسجيل والترقيم لمعرفة الأعداد، ووصلنا فيه إلى 62% في التحصين ضد الحمى القلاعية، وكانت نسبة التحصين سابقا «11 %»، بمعنى أننا نحافظ على الثروة الحيوانية ومن ناحية أخرى نزود الإنتاجية، وأقول أنني أحدثت طفرة كبيرة في هذا القطاع بفضل جهود العاملين بالتأكيد.

ولا ننسى هنا، أن مشروع البتلو توقف لفترة من الفترات، واتخذنا قرارا بعدم ذبح العجول الأقل من 400 كجم، وحاولنا اتخاذ القرار في وقتٍ سابق، ولكن تظاهرات البعض كانت عائقا لنا، لكننا قررنا في النهاية عدم الالتفات إلا للمصلحة العامة، فبدلا من ذبح العجل ووزنه 100 كجم، يذبح ووزنه 400 كجم وبالتالي نستفيد من 3 أضعاف وزنه.

◄ البعض يقول إن «عدم ذبح عجول البتلو سيحرم الوزراء من أكل اللحمة».. في إشارة إلى أن البتلو هو الغذاء المفضل للمسئولين.. ما تعليقك؟

الوزير مش هياكل «بتلو» لأنه مش هيلاقيه، اللي بيذبح مخالف بيتصادر، ولا وزير ولا غفير ولا أي حد، نتعامل مع الدولة كدولة، والوزير هو مثال للمواطن وقدوة له، ولابد أن يكون هناك انضباط يطبق على الجميع.

◄ حدثينا عن دعم صغار المربين..وماذا عن خطة الرئيس السيسي «المليون رأس ماشية»؟

«المربي» لو عنده مكان كويس ممكن ندعمه بـ 300 ألف جنيه على الأقل، وهناك 40% من المربين «سيدات»، ووزارة الزراعة تساهم في التنمية الريفية لتكوين الأسرة المنتجة، وهناك مشروع موازي للمزارع الحيوانية، وهيّ مبادرة البنك المركزي، التي أقرها الرئيس بجعل تنمية ودعم الثروة الحيوانية بـ 5% مثلها مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن للمزارع أخذ قروض لإنشاء «محلب أو تطوير مزرعته»، ودعمنا المربين بـ 177 مليون جنيه، فضلا عن 100 مليون جنيه لمشروع البتلو.

أما فيما يخص مشروع المليون رأس ماشية، فأنا اعتبر أي زيادة في عدد الرؤوس تدخل ضمن خطة الرئيس، نسير في عدة اتجاهات لتنفيذ الخطة، ونعتمد على الاستيراد أيضا، لزيادة إنتاجية الألبان، ويكون لدينا فائض في العجول لذبحها.

نذكر هنا بصغار المربين، فالحكومة وضعتهم على رأس أولوياتها، لأن هذا القطاع ضعيف جدا، وصرفنا بشكل مبدئي مليون جنيه لإجراء الفحص والتحصين، ويدفع بمبلغ رمزي لا يتجاوز الـ 50 جنيه، مقابل التحصين، في حين تتكفل الدولة بالمصاريف كاملة، وأقول أن الرأس الواحدة تكلف الدولة «3 آلاف جنيه».

◄ الأنظار تتجه إلى مرحلة جديدة من مشروع البتلو.. هل سنرى ذلك قريبًا؟

 نعم، القيادة السياسية مهتمة جدا بالمشروع، لزيادة إنتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الوفرة في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.

سيتم دعم المشروع بـ 200 مليون جنيه في مرحلته الثانية، وستصرف القروض للمربيين بفائدة لا تزيد عن 5 % من فروع البنك الزراعي، ولا ننسى أن وزارة الزراعة منحت 496 ترخيصًا لتأسيس مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني ومصانع الأعلاف.

◄ اقتطف جزءً من حديثك بخصوص استيراد الحيوانات حية ضمن «المليون رأس ماشية».. وماذا عن إمكانية دخول الأمراض والأوبئة إلينا؟

صعب، لأننا وقت أن خططنا لاستيراد الأمهات بهدف زيادة الألبان واللحوم، وضعنا مخططا مواز لزيادة عدد المحاجر البيطرية على الحدود، ما يعني أنه لن يدخل مصر حيوان مصاب بأي مرض من أمراض الثروة الحيوانية، نحن نفكر في كل شيء، وهناك تعاون وثيق مع حرس الحدود لمنع دخول أو تهريب الحيوانات.

◄ وماذا عن البعثات البيطرية إلى الدول التي تصدر اللحوم إلينا.. ما حقيقة توقفها؟

لا يمكن توقف البعثات لأي سبب، بالعكس هناك عملية تنظيم للسفر إلى الخارج، فهيئة الخدمات البيطرية مكلفة بهذا الأمر، بحيث يكون هناك تنسيق في قطاعاتها، ويتم اختيار الطبيب وفقا لعدة أمور أهمها كفائته، لأن الطبيب البيطري الواحد يكون مسئولا عن صحة وسلامة آلاف المواطنين.

◄ يتبقى لنا من الملفات الثلاث «الثروة السمكية».. ماذا يحدث داخل هذا القطاع الهام؟

نعمل فيها على قدم وساق «هذا ما يحدث»، نأخذ عينات باستمرار لتحليلها، للتأكد من سلامة الأسماك والمياه، وللرد على الإشاعات التي تثار من وقت لآخر ضد المنتجات السمكية المصرية، ونطور المزارع والمنشآت لكي تكون معتمدة اعتماد صحي للعمل، وعندنا أيضا تنمية في الثروة السمكية منها «بركة غليون»، وهو مشروع قومي متكامل ويعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، فالمشروع به مصنع علف ومصنع ثلج وأحواض تربية وصالة لتجهيز الأسماك ومكان للبحوث والتطوير، المشروع أمامه فترة مش كبيرة لأنه يستهدف الوصول إلى 60 ألف طن.

◄ هل تصدر مصر أسماك إلى الخارج.. وماحقيقة تصدير التونة لتركيا؟

مصر تصدر أسماك المياه المالحة فقط، ونصدر كميات «مش قليلة»، وأيضا نصدر أسماك من المياه العذبة وهي «الاستاكوزا والبلطي والبوري»، والفترة الماضية تم وضع رسوم على كل طن سمك يصدر بمقدار 12 ألف جنيه.

لا نصدر أسماك لتركيا، وإنما نبيع حصتنا من التونة لمستثمر، وهو يبيعها بدوره لمن يدفع أكثر، والتونة التي نصدرها من النوع الذي لا يحبه المصريون، كما أن وزارة الزراعة تساعد المواطنين على الاستثمار وتضع تشريعات وتراقب أيضا، ولا تقوم بنفسها بالصيد، ونصدر أسماكنا إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص.

◄ تقدمتٍ بطلب إنشاء مجلس خاص للسمك البلطي ورفضه البرلمان.. ماهو شعورك حينها؟

البرلمان هو ممثل الشعب وله رؤية ووجهة نظر تحترم، لكني عندما تقدمت بالمقترح، كان هدفي وجود مجلس ينسق دائما مع الحكومة لزيادة إنتاجية الأسماك البلطي، خصوصا وأن المصريين يحبون هذه النوعية من الأسماك، وليس في هذا الطلب نوعا من إهدار المال العام أو فتح باب للتعينات الوهمية بوزارة الزراعة، الهدف كان زيادة الإنتاجية والتصدير، والبرلمان له الحق في رفض المقترح، وحين رفض المقترح لم أشعر بالرعب مثلا، فالأمور طبيعية جدا، أنا تقدمت بالمشروع لأني أرى أنه سيخدم القطاع والبرلمان رأى خلاف ذلك.

◄ يُقال إن مشروعات الأسماك التي تقام على جانبي هيئة قناة السويس الجديدة ستقلص من صلاحيات هيئة الثروة السمكية.. ماحقيقة ذلك؟

غير صحيح، لأن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، في النهاية لها دور إشرافي لا يمكن إغفاله، وجميع الأوراق ترجع لنا في النهاية لاعتمادها، ولا يوجد كيان أعلى من هيئة الثروة السمكية وهي مسموح لها بالإشراف والمتابعة والتصدير والرقابة وكل شئ، وأذكر هنا بأن مصر تنتج مليون و600 ألف طن من الأسماك، و75% منها استزراع سمكي.

وفيما يخص الملفات الثلاثة السابقة، فإن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لها دور في المتابعة والرقابة على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

◄ في الغرف المغلقة.. دارت أحاديث بينك وبين الرئيس السيسي.. ما أبرز توصياته لكٍ؟

الرئيس أوصاني بالاهتمام بالمواطن والمربي «الشقيان التعبان»، وشدد على"خلق نظام" داخل قطاعات الزراعة، وأن يكون هناك تعاون واضح مع المواطن بشكل قوي لتقديم خدمات فورية للمواطنين.

السيسي قال لنا صراحة «ماعنديش مانع أعمل قانون أو أعدل في تشريع لخدمة المواطن»، والرئيس مهتم بالمشروعات الاستثمارية في الدواجن، وطلب منا تحقيق اكتفاء ذاتي منها لأنها «غذاء المواطن البسيط».

الرئيس يرى أن الاستثمار في الدواجن من أفضل الطرق للاستثمار الجيد، لأن الدواجن «لحوم في متناول اليد» بخلاف اللحوم الحمراء، التي ترتفع أسعارها يوما بعد يوم، وأرسل لنا يطالبنا بشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الصناعة، ونحن حريصون على ذلك.

◄ ألاحظ – كما الكثيرين- تحركاتك الكثيرة في المحافظات.. هل هناك تعليمات بذلك؟

دائما أقوم بجوالات وزيارات للاستماع إلى مشاكل الناس على أرض الواقع، واستطيع بعدها وضع حلول حقيقية، مثل ماحدث في حملات التحصين الأخيرة، ومن عادتي رؤية الأمور على طبيعتها قبل الحكم على أي شيء أو اتخاذ قرار.

الجولة الأخيرة التي قمت بها قبل عيد الأضحى في حديقة الحيوان والأسماك، اكتشفت خلالها وجود بعض الثغرات ودونت الملاحظات ووجهت بتدارك الأخطاء، ونعمل حاليا في حديقة الإسكندرية، وستفتتح قريبا، وأيضا أنجزنا بعض الأعمال في حديقة الأسماك كانت "معلقة" لمدة 20 سنة، وننسق مع الآثار لترميم بعض المناطق في الحدائق.

أيضا، أزلنا كميات لاحصر لها من القمامة داخل الحدائق، وهذبنا الأشجار والنباتات، كل هذا عمل وجهد للارتقاء بالذوق العام، وجذب المواطنين والترويح عنهم في الأعياد وفي المناسبات وغيرها.

◄ نأتي لملف هام وهو «تطوير البحيرات الشمالية».. لماذا وضع الرئيس السيسي هذا الملف في مقدمة الاهتمامات؟

البحيرات المصرية تعاني من إهمال شديد، وبمنتهى الوضوح والصراحة، هناك تلوث كبير في البحيرات وتعديات بالجملة عليها، وكان لابد من وقفة حازمة وحاسمة في الوقت نفسه، فتلك البحيرات هي مستقبل الثروة السمكية في مصر.

هناك إشاعات تثار خارجيا ضد الأسماك في مصر وكان آخرها اتهامات «الفاو» بوجود أمراض تصيب الأسماك، وفورا رديت عليهم في التو واللحظة.

بعض البحيرات ومنها بحيرة قارون يلقى فيها مخلفات الصرف الزراعي والصحي وبالتأكيد يؤثر ذلك سلبيا على صحة المواطنين، وأول شيء فعلته بعد أن توليت منصبي هو زيارة البحيرة لرؤية الأمور على طبيعتها واكتشفت الإهمال الذي كان تعاني منه لسنوات.

◄ ومامدى التقدم في إزالة التعديات على البحيرات حتى الآن؟

لا يمر يوم إلا وفيه إزالة للتعديات على البحيرات، فتم إزالة التعديات الواقعة على المسطح المائى لبحيرة المنزلة، وتمكنت الحملات من إزالة التعديات على 32 فدانا، فيما يجرى حاليًا الانتهاء من مشروع فتحة قناة البط والتى ستؤدى إلى تحسين جودة المياه بالبحيرة.

وفي بحيرة البرلس، هناك تعدي على 1600 فدان، وتمكنا من إزالة التعديات على 100 فدان فقط، وفي بحيرة مريوط هناك تعدي على 300 فدان، وحين تنتهي الخطة ستكون جميع البحيرات في مصر «آمنة» تماما من التلوث، وسنسترد جميع الأراضي المتعدى عليها حول البحيرات.

هناك تعاون وثيق مع القوات المسلحة لإزالة النباتات المائية، حيث تم إزالة 3 مليون متر مسطح من الهيش والبوص وورد النيل، وننفذ بالتنسيق مع وزارة الري، حزام آمن حول بحيرة المنزلة بطول 168 كيلو متر.

◄ في الآونة الأخيرة، أثير الجدل بشأن الكتاكيت الإنجليزية.. لماذا أحدثت كل هذه الضجة؟