هيئة الاستثمار: فرص استثمارية وخدمات خاصة لسيدات الأعمال

لم يكن عام تسمية عام 2017 بعام تمكين المرأة من فراغ، بل لأنه يحمل أنباء سارة للنساء فى أغلب المجالات وأهمها عالم المال والأعمال، حيث تطرح الدولة عدة خدمات لدعم المرأة فى مجال الأعمال والاستثمار بوجه خاص عبر العديد من الإجراءات التى تضمن لها سهولة وتيسير الأعمال ودعم تواجدها فى المجال الاقتصادى. أنباء سارة تنتظر المرأة إذا ما فكرت فى خوض مجالات الأعمال ليس فقط عن طريق برنامج فكرتك شركتك الذى أطلقته وزارة الاستثمار لدعم أفكار الشباب الجديدة، حيث يتم النظر بعين الاعتبار لأى أفكار قادمة من خلال «نون النسوة»، ولكن هناك أيضاً عدة خطوات أخرى لدعم النساء فى مجالات إنشاء الشركات.

ويعد دخول المرأة عالم البيزنس ليس بالأمر الجديد، بل إنها نجحت فى العديد من المناصب القيادية لدرجة أن قائمة فوربس لأقوى النساء المؤثرات فى العالم العربى كشفت عن 100 سيدة تحتل مناصب قيادية فى القطاع الخاص والحكومى لها فعالية كبرى فى مجال الأعمال.

على جانب آخر يأتى العمل الخاص، حيث تنجح السيدات عادة فى مجالات الأعمال ورصدت التقارير أن هناك سيدات يدرن العديد من المشروعات الخاصة بكفاءة عالية ربما لا تظهر بوضوح فى مجتمعاتنا المحافظة ولكنها موجودة ومؤثرة بقوة، ومنها ما نشر مؤخراً عن أن هناك 23 ألف سيدة أعمال فى الإمارات العربية المتحدة يدرن مشروعات استثمارية بنحو 5 مليارات درهم إماراتى، وكذلك الأمر فى المملكة العربية السعودية رغم الموروثات الاجتماعية ونفس الأمر فى البحرين وفى مصر تحتل النساء موقعًا مميزًا فى عالم المال والأعمال هناك عدة أسماء استطعن اختراق المجال بقوة وصبر وحققن نجاحات كبيرة، ورغم أن مجالات العمل للمرأة تبتعد إلى حد كبير عن المجالات الصناعية، إلا أنها أدارت شركات بكفاءة ونجحت فى العمل الخاص.

ويعد اتحاد المستثمرات العرب أحد أوجه التعاون والتواجد بين نساء العالم العربى اللاتى يدرن حجم أعمالًا كبيرًا، ونظراً لسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد كان الالتفات إلى أهمية المرأة العربية كمستثمر والعمل على تقديم خدمات وتيسير لها لإقامة مشروعاتها بمصر.

الإجراءات الجديدة كشفت عنها الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «نحو تنمية مستدامة» والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظمته جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة، ثم جاء إطلاق مؤتمر تمكين المرأة ليشرح بصورة أكبر مما أهدى للنساء فى المرحلة القادمة من تسهيلات، حيث أكدت الوزيرة أنه يجرى تطوير الإصلاحات والسياسات والأطر التشريعية التى تسهل على النساء بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يحدث دون تمكين للمرأة، وإعطاء فرص متساوية لها فى المشروعات والفرص الاستثمارية والمنح.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على فرص متساوية بين الرجل والمرأة فى الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة يتم إنشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتسهيل عليهن.

أما الإجراء الأهم فهو عرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرات العرب فى المجالات التى يطلبن العمل فيها، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص 50٪ من المنح للمرأة فى المناطق الأكثر احتياجاً.