المحتوى الرئيسى

بنك بريطاني يجمع معلومات مخابراتية من عملائه في مصر

10/09 18:44

كشف النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تفاصيل ما سماه بـ"كارثة البيانات الاستخباراتية" التى تطلبها بعض البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من عملائها.

وقال حجازي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه فوجئ أثناء إجرائه إحدى المعاملات البنكية في بنك "HSBC" " وهو بنك  مقره الرئيسي بريطانيا" بطلب بيانات فى استمارة التحديث غريبة وغير منطقية، بحسب قوله، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يسأل أي بنك فى استمارة تحديث البيانات الخاصة به عن الاسم والراتب والوظيفة والسن وغيرها من الإجراءات البنكية المتعارف عليه، ولكن ليس من المنطقي أن أجد فى نهاية الورقة الثانية من استمارة تحديث البيانات أسئلة من نوعية: "هل أنت عندك انتماء سياسي أم لا؟ لو أنت موظف عام، هل أنت موظف فى المخابرات العامة أم الحربية أم الداخلية أم السلك القضائي أم وزير سابق أم حالي؟"، وفى الصفحة الثالثة فوجئت بأسئلة أخرى من نوعية: هل أنت لك علاقة بالمسئولين الموجودين، سواء كنت قريبه أم صديقه أم مستشاره؟ وهل لديك صلة بصالات القمار ومحلات المجوهرات؟".

واستطرد إبراهيم: "الطامة الكبرى ظهرت لي فى السطور الأخيرة من هذه الاستمارة بطلب البنك تعهدا غير قابل للإلغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات أو بيانات أخرى لدول أجنبية من خلال البنك فى حالة الطلب، حيث تنص الفقرة على أنه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك وفقا لمطلق تقديره ولأى غرض كان (بما فى ذلك منع التزوير، الرقابة، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث، تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات أية جهة حكومية أو تنظيمية مختصة) أن يقوم بتقديم أية معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأى عضو أو شريك فى مجموعة شركات بنك إتش إس بى سى، أو لأطراف أخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية، مستطردا "هذه كارثة كبرى، ونوعية الأسئلة تشوبها صبغة استخباراتية، وفين البنك المركزي من كل ده؟".

وتابع إبراهيم بأنه أحد عملاء البنك فى مصر وأمريكا منذ عام 2007، وأن البنك وقعت عليه غرامة تقرب قيمتها من 3 مليارات دولار، بسبب إدراجه عملاء من دول أمريكا اللاتينية يعملون فى تجارة غسيل الأموال والسلاح والمخدرات، وهو أمر يخشاه النظام فى أمريكا بشكل كبير، لأنه قد يستخدم فى أعمال ضد النظام نفسه.

وأشار حجازي لـ"التحرير"، إلى أنه قبل أن يتقدم بطلب إحاطة عاجل للمسئولين، أجرى اتصالا بزملائه فى البنوك الموجودة فى مصر، سواء "البنك العربي الإفريقي وسي آي بي"، لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي يطلب تلك الإجراءات فى استمارات التحديث فى كل البنوك أم لا، فأكدوا لي عدم صحة ذلك، وأن البنك يطلب الإجابة عن سؤال واحد فقط: هل أنت موظف عام أم لا؟، ولا يطلب أية تفاصيل أخرى، لذلك طالبت رئيس الوزراء فى طلب الإحاطة الذى أرسلته لرئيس البرلمان بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التى تطلبها البنوك العاملة في مصر من عملائها.

وأشار حجازي، إلى أن البنوك المصرية طالما تعمل على الأراضي المصرية فهى تخضع لكل قوانينها وإجراءاتها، قائلا: "أنا كنائب شفت خطورة على بلدي، ومنتظر رد الحكومة المصرية على هذا الأمر، وسأغلق حسابي فى البنك نهائيا ولكن بعد رد الحكومة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل