التدخل التركي في إدلب – أهداف معلنة وسيناريوهات مفتوحة

أعلن الجيش التركي الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أنه يشن منذ الأحد عملية استطلاع في محافظة إدلب السورية بهدف إقامة منطقة لخفض التوتر. وأفاد البيان أن "القوات المسلحة التركية بدأت في 8 تشرين الأول/أكتوبر أنشطة استطلاع بهدف إقامة مراكز مراقبة في اطار العملية التي ستتم في محافظة إدلب". وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان أعلن السبت انطلاق العملية بتنفيذ فصائل معارضة سورية مدعومة بوحدات من الجيش التركي.

وتقول أنقرة إن عمليتها في إدلب تهدف لإقامة منطقة رابعة لخفض التوتر تمهيداً للمفاوضات وذلك تماشياً مع محادثات أستانا الأخيرة؛ إذ قال أردوغان السبت "إننا ننفذ الآن قرارات أستانا في إدلب" مشيراً إلى اتفاق مع إيران وروسيا أُعلن الشهر الماضي في عاصمة كازاخستان. ولا يشمل الاتفاق "هيئة تحرير الشام"، التي تقودها "جبهة النصرة"، فرع تنظيم القاعدة في سوريا. وتسري في ثلاث مناطق سورية اتفاقات لخفض التوتر: في الغوطة الشرقية قرب دمشق، ووسط حمص إضافة إلى أجزاء من جنوب سوريا حيث تراقبها قوات من الشرطة العسكرية الروسية.

شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا دي ميستورا على أن أولوية سوريا يجب أن تكون إنشاء مناطق خفض للتصعيد، مضيفا أن التوصل إلى وقف شامل مستدام لإطلاق النار لا يمكن إلا بمفاوضات سياسية، لا بد منها لتجنب مستقبل قاتم لسوريا. (06.09.2017)

محادثات أستانا تفشل في وضع التفاصيل النهائية لمناطق خفض التوتر، وتصعيد في الحرب الكلامية بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، ومعركة الرقة تدخل مرحلة جديدة. (06.07.2017)

الأستاذ في العلاقات الدولية والخبير في القانون الدولي بجامعة كوجالي التركية، سمير صالحة، يرى في حديث ل DW عربية أن الأمر "أبعد" من مجرد تطبيق اتفاقات أستانا: "تصر أنقرة على ربط منطقتي عفرين وإدلب وقطع الطريق على ربط الكانتونات الكردية في شمال سوريا بعضها ببعض". وتقع عفرين شمال إدلب وفي أقصى شمال غرب سوريا ولا ترتبط جغرافياً بمناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا.

 وفي حديث ل DW عربية يتفق الأكاديمي والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، مع سمير صالحة: "التدخل موجه بالأساس لإجهاض المشروع الكردي السوري. ولا سيما بعد قيام الأكراد بخطوات عدة لتثبيت الحكم الذاتي: إجراء انتخابات محلية وبدء الترتيب لإجراء أخرى برلمانية في كانون الثاني/ يناير المقبل".

وظهر في صحيفة "يني شفق"، الموالية للحكومة التركية  عنوان "اليوم إدلب، غداً عفرين". وقال قيادي في المعارضة السورية إن فريق الاستطلاع توجه إلى جبل الشيخ بركات الذي يطل على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة حلب المجاورة لإدلب ومنطقة عفرين.

في سياق متصل، علّقت تركيا أمس الأحد إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين ردّاً على إجراء أميركي مماثل على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية في إسطنبول. وكانت السفارة الأميركية في أنقرة أعلنت أن "الأحداث الأخيرة" أجبرت الحكومة الأميركية على إعادة تقييم مدى "التزام" تركيا حماية أمن البعثات الدبلوماسية على أراضيها". وتم توقيف موظف في السفارة الأمريكية مساء الأربعاء الماضي بموجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن والتجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية.

ويرى سمير صالحة أن هذا "التصعيد" الجديد بين واشنطن وأنقرة قد يلقي بـ"ظلاله" على العملية التركية في إدلب وعلى التفاهمات بين الروس والأتراك والإيرانيين بهذا الخصوص. "قد لا تسير الأمور وفق التفاهم الثلاثي، لأنّ الطرف الآخر وهو الأميركي لديه حساباته". ومن هنا يجزم صالحة: "كل السيناريوهات متوقعة ومفتوحة على بعضها البعض ومن بينها المواجهة المسلحة مع وحدات حماية الشعب الكردية".

شكل الدعم الأميركي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية نقطة خلاف أساسية بين واشنطن وأنقرة

وتعتبر أنقرة أن تلك الوحدات هي امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور الذي حمل السلاح على أراضيها على مدى ثلاثة عقود وتتهمه بالإرهاب. ويخيم التوتر على العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب خلافاتهما بشأن تسليح الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب" الكردية. غير أن واشنطن تقول إنها تقوم بالتسليح لكي تقاتل الوحدات تنظيم "الدولة الإسلامية".

"حجز مقعدٍ على طاولة المفاوضات"

أفادت صحيفة "حرييت" التركية أن فصائل المعارضة السورية المشاركة في العملية هي نفسها التي شاركت في عملية "درع الفرات" التي نفذتها تركيا في شمال سوريا بين آب/أغسطس 2016 وآذار/مارس 2017 بهدف "صد تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل الكردية المقاتلة"، حسب ما أعلنت أنقرة آنذاك. وتريد أنقرة من خلال العملية الجديدة وسابقاتها "فرض نفسها كرقم مهم على طاولة تسوية الأزمة السورية سياسياً بعد أن ترفع الحرب أوزارها؛ إذ أنها تدرك أن من يملك نفوذاً وحضوراً قويين على الأرض ستكون له كلمة في رسم مستقبل سوريا" كما يعتقد الباحث المصري بشير عبد الفتاح. وتمثل إدلب ومناطق مجاورة في شمال غرب سوريا أكبر معاقل المعارضة وأكثرها سكاناً إذ تضم أكثر من مليوني نسمة معظمهم نزحوا من أنحاء أخرى من البلاد.

وبدوره يرى المتخصص في الشؤون السورية في مركز الدراسات الأميركي "سنشري فاونديشن"، آرون لاند: "الهدف الأول بالنسبة لتركيا يكمن في إعادة ترتيب المناطق الحدودية". وكان الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، قد قال لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه "إذا لم نذهب إلى سوريا.. فستأتي سوريا إلينا... إذا لم نتخذ إجراءاتنا فستسقط القنابل على مدننا".

من جانبه يعتقد الأكاديمي والباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، أن تركيا من خلال هذه العملية "تسعى أيضاً لتبديد الشكوك الدولية والإقليمية في دعمها للإرهاب وتواطئها مع داعش وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى".

فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.

تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.

لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.

الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.

يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.

استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.

الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.