8 قرارات نفتها الحكومة ثم نفذتها على أرض الواقع

حالة من التخبط سيطرت على قرارات الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، وهو ما كان له مردود سلبى لدى الشارع ويؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، لا سيما أنها أعلنت أكثر من مرة عن عدم تطبيق إجراءات تمثل عبئا على المواطنين، لكنها سرعان ما تتراجع عن تصريحاتها الرسمية وتطبق هذه القرارات.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من القرارات التى نفتها الحكومة ثم قامت بتطبيقها فعليا:

فى شهر أغسطس عام 2016، أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن بعثة صندوق النقد لم تطلب من مصر التفاوض على خفض قيمة الجنيه أو تعويمه، من أجل القبول بمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضح إسماعيل أن البعثة طالبت بضرورة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل للنهوض بالوضع الاقتصادي، وأكد أن مصر تتبع سياسة مرنة في سعر الصرف، كما أن هناك مزيدا من الوقت أمام الحكومة وصندوق النقد الدولي من أجل التشاور في آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر.

وفى يوم 3 نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزى المصرى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

وفى يوم 28 يونيو الماضى، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، خلال تصريحات بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه "لم يتحدد حتى الآن موعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والمواد البترولية"، قائلا: "لسه ما قررناش هنرفع أسعار البنزين إمتى".

كما نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حدوث أى زيادة في أسعار الوقود خلال الوقت الحالى.

وقال سلطان إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مع طارق الملا وزير البترول، لم يتطرق لزيادة الأسعار، وأكد أن الحكومة لم تناقش هذا القرار حتى الآن.

وفى يوم 29 يونيو الماضى، أعلنت الحكومة عن رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى، وذلك رغم نفيها أكثر من مرة اتخاذ القرار.

وبالفعل تم رفع أسعار الوقود، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

- زيادة أسعار النقل العام

وعقب زيادة أسعار الوقود فى يوليو الماضى، نفى اللواء رزق أبو على، رئيس هيئة النقل العام، رفع أسعار تذاكر النقل العام، مؤكدا أنه لم ولن يتم فرض أى زيادة جديدة فى أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفا أن تلك الأتوبيسات أنشئت لخدمة محدودى الدخل.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابتة ولم تتغير (الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه)، موضحا أن الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون تحميل أى أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمى الأوتوبيس العام.

ولكن فى يوم 3 أغسطس الماضى، أعلنت وزارة النقل عن رفع أسعار تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام، لتصبح التذكرة بـ2.5 جنيه، بدلا من 2 جنيه، والتذكرة بـ1.5 جنيه، بدلا من 1 جنيه.

وتم تسليم الدفاتر للمحصلين بالأسعار الجديدة، بعد تصديق محافظ القاهرة على التعريفة الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية من سولار وبنزين، وتحقيق الهيئة خسائر كبيرة، وأيضا من أجل تجديد الأتوبيسات، وشراء سيارات جديدة، ورفع مستوى الخدمة، وتحسين أجور العاملين.

فى يوم 7 نوفمبر 2016، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

كما أعلنت وزارة النقل أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأكدت أنه لم يتم إقرار أى زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق بكل خطوطه، وأن أسعار التذاكر كما هى لم تتغير، حيث يبلغ سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقط، وذلك رغم الخسائر التى تتحملها الدولة.

وفى يوم 23 مارس الماضى، وافق مجلس الوزراء على قرار وزارة النقل، برفع تذكرة مترو الأنفاق، وذلك بجنيهين للتذكرة الكاملة لجميع خطوط المترو.

وقال وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، إن القرار ينص على أن الفئات المستثناة لها نصف تذكرة بقيمة جنيه ونصف، وأن ذوى الاحتياجات الخاصة قيمة التذكرة لهم جنيه فقط.

- زيادة أسعار كروت الشحن

وفى يوم 29 يونيو الماضى، نفت شركات المحمول وجود أى نية لرفع أسعار كروت الشحن، وذلك عقب رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، بداية من أول يوليو 2017 لتصبح 14% بدلا من 13%.

وأكدت شركات المحمول أنها ستتحمل نسبة الزيادة عن عملاء الكارت، غير أن الشركات رفعت الأسعار فى يوم 28 سبتمبر الماضى، وذلك بناء على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بزيادة أسعار كروت الشحن بالشبكات الأربع، فودافون، أورانج مصر، اتصالات والمصرية للاتصلات "WE" وذلك طبقا للآتى:

فئة كارت الـ5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات وبرصيد متاح 3.5 جنيه، وفئة كارت 

الـ10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات ورصيد متاح 7 جنيهات، وفئة كارت 15 جنيها بسعر بيع 15 جنيها ورصيد متاح 10.5 جنيه، وفئة كارت 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها وبرصيد متاح 14 جنيها، وفئة كارت 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها وبرصيد متاح 17.5 جنيه، وفئة كارت 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها وبرصيد متاح 35 جنيها، وفئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه وبرصيد متاح 70 جنيها، وفئة كارت 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها، وبرصيد متاح 105 جنيهات، وفئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيها.

وجاء قرار رفع أسعار كروت الشحن بعد شكاوى من جانب الشركات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل بنحو 45%، تتعلق بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه.

- زيادة أسعار المصروفات الدراسية

نفت أيضا وزارة التربية والتعليم، فى بيان رسمى، رفع قيمة مصروفات المدارس الخاصة فى الشريحة التى تتراوح مصروفاتها بين 2000 و6 آلاف جنيه، بنسبة لا تقل عن 40%، ورغم استمرار البيانات الرسمية والتصريحات النافية لزيادة المصروفات الدراسية فإن الزيادة تمت بالفعل فى العديد من المدارس خلال شهر أغسطس الماضى.