بعد رفع سعر الأسمدة.. مزارعون: قرار غير مدروس ويكبدنا خسائر فادحة | الأقصر بلدنا

الرئيسيه » اخر الأخبار » بعد رفع سعر الأسمدة.. مزارعون: قرار غير مدروس ويكبدنا خسائر فادحة

تسبب قرار اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة الخاص برفع أسعار الأسمدة في إثارة الغضب لدى المزارعين، واستطلع “الأقصر بلدنا” آراء عدد من مزارعي الأقصر، الذين قابلوا القرار بالرفض والشجب.

يقول خيري علي، مزارع، إن طرح زيادة جديدة على أسعار الأسمدة هو قرار غير مدروس ويكبد الفلاح خسائر كبيرة أهمها عدم استطاعته تحمل تكاليف إنتاج المحصول.

وأضاف أن القرار سمح للسوق السوداء أن تعمل بنشاط فسعر طن السماد بالسوق السوداء بلغ الـ4200 جنيه، مناشدا الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفه بالظالم.

أما موسى مصطفى قرين، منسق اتحاد منتجي قصب السكر، استنكر القرار واصفا إياه بـ”البؤس” الذي بات ملازمًا للمزارعين خاصة بعد الزيادات المتتالية التي تفرضها الحكومة على كافة المنتجات وتؤثر بالطبع على المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنه في العام الماضي صدر أمر  الحكومة بزيادة طن الأسمدة إلى 3 آلاف جنيه بدلًا من ألفين جنيه،  رغم وعد رئيس الوزراء بعدم زيادة الاسمدة،  ثم أعقب هذا القرار  زيادة الوقود مرتين لتصل صفيحة السولار إلى 47 جنيه ثم الزيادة التانية إلى 75 جنيه، مما أثر ذلك  بالسلب على إنتاجية المحاصيل وتكبيد الفلاح نفقات فوق طاقة تحمله، بعدما أثر ذلك على مستلزمات مدخلات التكلفة الفعلية للفدان منها  الري و الحرث و النقل و العمالة.

وتابع بأنه زادت نسبة تكلفة زراعة الفدان الواحد إلى الضعف حتى وصلت تكلفة الفدان إلى 35 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن قرار رفع أسعار السماد  يحرم  الفلاح من أن يتبقى له هامش ربح  من إنتاجية زراعة المحصول.

ويرى محمد مهدي، مزارع، أن قرار زيادة سعر الأسمدة عشوائيًا، وخاصة في ظل موجة الغلاء التي لحقت بكل السلع والمنتجات بحسب وصفه، مضيفًا أن توقيت القرار يصطدم بتوقيت استعداد المزارعين لزراعة القمح وهو مايحمل الفلاح نفقات وتكاليف أكثر من التكلفة الفعلية للزراعة والإنتاج.

ويقول عبد المنعم أحمد، أحد مزارعي مركز الطود أن كل الزيادات الأخيرة التي فرضتها الحكومة على أسعار الوقود والأسمدة جميعها تصب في عكس صالح المزارع بدلًا من مساعدته لاستصلاح الأرض وزراعتها فإن الحكومة تقصم ظهر الفلاح وصغار المزارعين بقراراتها.

وتابع أحمد بأن قرارات زيادة أسعار الأسمدة تدفع المزارعين على ترك مهنة الزراعة والالتحاق بأي حرفة أو مهنة أخرى، وهو مايؤثر على المساحة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية كقصب السكر والقمح وتقليصها بعد ملل الفلاح من عدم تقنين أوضاعه.