فرض عقوبات على قادة عسكريين بميانمار بسبب أزمة الروهينغا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة ان المناقشات الجارية إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين في ميانمار بسبب الهجوم الذي أدى إلى خروج أكثر من نصف مليون من الروهينغا المسلمين من البلاد.

وكشفت مقابلات مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في واشنطن ويانجون وأوروبا أن الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات من بين عدد من الخيارات التى يجري بحثها ردا على الأزمة.

وقالت المصادر إنه لم يتقرر شيء حتى الآن وإن واشنطن وبروكسل ربما تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار في الوقت الحالي. كما يجرى بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف.

وتبين المناقشات النشطة التى لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر مدى الضغوط التى فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينغا من شمال غرب ميانمار على الساسة في الغرب.

وبينما تركزت الانتقادات في الخارج على زعيمة ميانمار أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام فلا يرى أي من الدبلوماسيين الغربيين تقريبا بديلا لقيادتها. وليس لسو كي سيطرة على الجيش الذى يملك صلاحيات كبيرة بموجب الدستور الذي صاغه جنرالاته.

وسيبحث مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر تشرين الأول مشكلة ميانمار رغم أن المسؤولين لا يتوقعون أى خطوة فىي مسار العقوبات قريبا. وقالت أولا تورنايس وزير التعاون من أجل التنمية في الدنمرك لرويترز إن كوبنهاجن تعمل لإضافة الأزمة إلى جدول الأعمال "بهدف فرض مزيد من الضغط على الجيش".

وقال مسؤولان أمريكيان  إن المناقشات تشمل فرض عقوبات على القائد العام مين أونج هلاينج وعدد من الجنرلات وكذلك قادة ميليشيات راخين البوذية العرقية المتهمة بإحراق قرى الروهينجا.

وستشمل مثل هذه العقوبات على الأرجح تجميد الأرصدة في الولايات المتحدة وحظر السفر إليها ومنع الأمريكيين من التعامل معهم وغيرها. وقال المسؤولان الأمريكيان إن واشنطن تتحرك بحذر في مشاوراتها مع الحكومات في أوروبا واليابان وجنوب شرق آسيا.

كما قال دبلوماسي أوروبي في يانجون إن الدول الغربية تنسق ردها على الأزمة وتتفق في الرأي أن من الضرورى استهداف الجيش وبصفة خاصة قائده العام بإجراءات عقابية.

وقال دبلوماسيون في يانجون إن أي عقوبات ستكون رمزية في البداية للسماح بمجال لإجراء المزيد من المحادثات وذكرت كمثال على ذلك منع قائد الجيش، الذي زار في العام الأخير بروكسل وبرلين وفيينا، من السفر إلى أوروبا.

ويسلم الدبلوماسيون الغربيون بأن سلطتهم محدودة إذ أن استثمارات الولايات المتحدة وأوروبا وتعاونهما مع الجيش في ميانمار ضئيل بالمقارنة مع الصين التى تحسنت علاقاتها مع ميانمار منذ تولت سو كي الحكم قبل 18 شهرا.