نساء ضحايا "اغتصاب جماعي" في كشمير يطالبن بالعدالة

بعد مرور 26 عاما على جريمة اغتصاب جماعي ارتكبها جنود هنود بحق مسلمات في قرية "كونان بوشبورا" في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، لا تزال الناجيات تطالبن بالعدالة.

جدير بالذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه بين الهند وباكستان، وغالبا ما كان سببا لاندلاع حرب بين البلدين الجارين.

وبالعودة إلى التفاصيل، ففي 23 شباط /فبراير 1991، وقعت في قرية "كونان بوشبورا" في كشمير عملية اعتداء من جنود هنود على أكثر من 30 من الكشميريات.

وفي حديث مع "بي بي سي"، روت زوني وزارينا (وهي أسماء مستعارة لحساسية القضية) تفاصيل أحداث تلك الليلة الباردة المظلمة التي غيرت حياتهما إلى الأبد.

وقالت زوني "لقد كنا نستعد للنوم في تلك الليلة الباردة، عندما سمعنا ضربات قوية جدا على الباب، وبعد ذلك اقتحم الجنود الهنود البيت، وأخرجوا الرجال منه، وأخذ بعضهم يشرب الكحول".

وتابعت وهي تذرف الدموع بسبب تلك الذكرى المؤلمة "لقد هاجمني 5 جنود منهم، ومزقوا ثيابي، وما زلت حتى الآن أتذكر وجوههم".

وكانت "زارينا" أيضا في البيت ذاته، وجاء الهجوم بعد مرور 11 يوما على زفافها.

وعن المأساة التي مرت بها قالت زارينا: "في البداية سأل بعض الجنود أم زوجي عن الملابس الجديدة المعلقة في غرفتي، وقالت لهم هي لعروسنا الجديدة".

وأضافت "لا أجد كلمات أعبر بها عن بشاعة ما حدث لي بعد ذلك"، واصفة الاعتداء الذي تعرضت له بأنه "ظلم لا متناهي".

وأكدت أنها حتى اليوم عندما ترى الجنود الهنود تشعر برعب شديد.

ويتهم سكان "كونان بوشبورا" الجيش الهندي بتنفيذ عملية اغتصاب جماعي استهدفت النساء المسلمات.

ولدى سؤال وزير التعليم في ولاية جامو وكشمير ، نعيم أختر، عن هذه الأحداث قال "إن طبقة من الغبار تحجب حقيقة الصراع في كشمير عن العالم".

وأضاف أختر "والآن يبدو أن مجموعة من النساء الشابات الكشميريات قرّرن كشف الحقائق ونفض الغبار عنها".

وفي عام 2013 تم رفع التماس لإعادة فتح القضية في المحكمة العليا بالولاية.

وبعد إعادة فتح القضية التي سلكت طريقا طويلا وصعبا، أمرت محكمة "جامو وكشمير" العليا حكومة الولاية بدفع تعويضات للمتضررات.

من جانبه، نفى الجيش الهندي هذه الإدعاءات.

وأفاد متحدث باسم الجيش (لم يذكر اسمه) بأنه تم التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل ثلاث مرات، وأن القضية قد أغلقت بسبب تصريحات متضاربة.

من المهم الإشارة إلى أنه في أكتوبر/ تشرين أول عام 1992، قام ممثلون عن منظمتي "مراقبة آسيا لحقوق الإنسان" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" بزيارة لكشمير بغرض جمع الأدلة عن عمليات الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وكذلك انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات الأمن الهندية.