هل تنخفض معدلات التضخم في مصر بعد إجراءات «المركزي» الأخيرة؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أيام، معدل التضخم في مصر لشهر سبتمبر الماضى.

وكان قد سجَل معدل التضخم السنوي 33.2% خلال شهر أغسطــس 2017، فيما سجل معدل التضخم نحو 34.2% فى شهر يوليو.

ويعد معدل التضخم في يوليو الماضى هو الأعلى فى مصر منذ 30 عامًا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، حيث اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم، فيما تستهدف الحكومة خفض تلك المعدلات لتصل إلى 10% بنهاية العام المقبل 2018، وذلك بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي.

يرى الدكتور سامي السيد، استاذ المالية العامة، أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي وحتى الآن، سيساهم بشكل ملحوظ في انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"التحرير"، أن هذا القرار دفع المواطنين إلى ثقافة الادخار، والابتعاد عن ثقافة الشراء، وهو ما سيساهم في تقليل الطلب على السلع بنسبة كبيرة، وبالتالي تنخفض الأسعار.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة الودائع لدى البنوك، خاصة عقب طرح البنوك الحكومية شهادات ذات العائد المرتفع بنسبة 16 و20%، والمستمرة فى الصدور حتى الآن.

فى خطوة مفاجئة قرر البنك المركزى المصري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، وذلك على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.

ويعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه أحد أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها المركزي للتأثير على عدد من المستجدات الاقتصادية، منها (السيولة لدى البنك ومعدلات التضخم)، ومن خلال تلك الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالعملة المحلية باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزى بدون عائد، وذلك نظير أن يقوم البنك بضمان رد هذه الودائع لأصحابها في حالة إفلاسه أو تعرضه لأية مشكلات تؤثر على مستويات السيولة لديه.

وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10%، وذلك بهدف دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

من جانبه قال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي لـ"التحرير": إن "رفع نسبة الاحتياطي الإلزامى على البنوك يؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم"، لافتًا إلى أن هذا القرار يدفع البنوك إلى رفع نسبة الفائدة على القروض، وبالتالى تنخفض السيولة المتاحة لدى العملاء، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى تقليل الطلب على السلع حتى لو بنسبة ضئيلة، ولكنها تساهم فى خفض معدلات التضخم.

أعلنت وزارة المالية تخفيض سعر الدولار الجمركى ليسجل 16 جنيهًا في شهر سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى تثبيته عند نفس السعر خلال أكتوبر الجارى، وذلك بهدف خفض الأسعار في الأسواق.