تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي مجلس الدولة الأخيرة لـ10 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار عمرو عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس للدولة، والتي تطالب ببطلان انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي الأخيرة، والتي أسفرت عن فوز المستشار سمير البهي، برئاسة النادي، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 34815 لسنة 71 ق، كلًا من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس للدولة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مجلس للدولة، والمستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس للدولة.

وقالت الدعوى، إنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادي قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الأساسي للنادي التي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فان مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.

وأوضحت الدعوى أن الجمعية لم ترسل دعوات إلى أعضاء مجلس الدولة؛ ما أثار استياء أعضاء المجلس والإدارة، كما أن مقعد الأعضاء السابقين لم يتقدم عليه أحد، وقام نفس الأعضاء بفتح باب الترشيح عن هذا المقعد فقط بالمخالفة للقانون، إلا أن الأمر ظل على ما هو عليه، ولم يتقدم أحد واستمرارًا في مسلسل التخبط قاموا مرة أخرى بفتح باب الترشح عن ذات المقعد، حتى ترشح عضو واحد فقط وأعلنوا فوزه بالتزكية.