حبس 14 متهمًا بالانضمام لـ«حسم».. والنيابة تصرح بدفن 3 من زملائهم

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 14 عضوا بحركة «حسم»، لاتهامهم بالانضمام لجماعة، أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال المتهمين وواجهتهم بالتحريات والتي قالت إن عناصر الحركة تلقوا دعماً من عناصر المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان بالمحافظات بهدف إعداد مخطط لإثارة الفوضى في البلاد عن طريق استهداف رجال الجيش والشرطة، وضرب الصالح العامة ودفع البلاد الفوضى، وانتظارا لمخطط أكبر أعدته الحركة هو «يوم الحسم» ويعتمد تحديده على استغلال حالات الخروج على النظام من باقي طوائف الشعب.

وأضافت التحقيقات أن عناصر الحركة أقاموا معسكرات في الظهير الصحراوي للمحافظات، وتدربوا على إطلاق النار واساليب اقتحام الأبنية وتصنيع القنابل من عناصر أولية ووسائل تصنيع دوائر التفجير الحديثة.

كما صرحت النيابة بدفن ثلاثة من عناصر الحركة لقوا مصرعهم في مداهمة أمنية على مخبأ لهم في منقطة مقابر تحت الإنشاء تقع على أطراف القاهرة 2 أكتوبر الجاري، بعد تبادل لإطلاق النار.

يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية قالت إن حركة حسم تتلقى نوعين من التمويل؛ الأول من عدد من الشخصيات المعارضة للنظام والهاربة إلى دولة تركيا من بينهم محمود فتحي بدر، المحسوب على تيار الفكر الجهادي، والنوع الثاني من التمويل هو الذاتي من خلال عناصر الحركة الداخلية المقتدرين ماليًا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية التي ذُكرت في أوراق التحقيقات، أن التمويل الضخم للحركة ساعدها في استقطاب العناصر الدينية المتطرفة داخل المحافظات المصرية والمناهضة للنظام، وتسفير بعضهم للتدريب في السودان، وتسفير عناصر أخرى إلى فلسطين لتلقي تدريبات على يد كتائب القسام، ومن ثَم إعادتهم إلى مصر لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة.

وكشفت التحقيقات عن تنسيق بين حركة حسم وحركة أخرى هي «لواء الثورة» استهدف في أول عملية كمينًا أمنيًا بمحافظة القليوبية أسفر عن مقتل 7 جنود، وكان أشهر عملياتها اغتيال العقيد عادل رجائي، الضابط البارز بالقوات المسلحة.