النائبة هالة أبو السعد تتقدم بطلب مناقشة بشأن الأمية فى مصر - برلمانى

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير التخطيط بشأن  إشكالية محو الأمية، موضحة ان الدستور المصرى فى المادة (19) منه جعل التعليم حق لكل مواطن، وواجب على الدولة، وان التقصير فى زيادة الممحو أميتهم  فى مصر يرجع لعدم اهتمام الدولة بهذا الملف، وأيضا عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضافت هالة أبو السعد، في سؤالها ، أن نتائج تعداد السكان لعام 2017، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اظهرت ارتفاع عدد الأميين في مصر إلى 18.4 مليون شخص، بزيادة 1.4 مليون شخص عن تعداد 2006، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، جزء من المشكلة وليست هيئة للقضاء على مشكلة الامية، فالمتابع لتكوين الهيئة وطريقة عملها يجدها جوفاء ولا تحل المشكلة على الاطلاق، فالرؤية الهيئة ورسالتها المذكورة فى قرار إنشائها هى "اعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، قادر على المشاركة في التنمية المستدامة، حيث تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق شراكة فاعلة بينها وبين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الأمية في مصر، وتحقيق التنمية بكافة أبعادها".

وأشارت النائبة، إلى أن الهيئة تضع شروط الحصول على شهادة محو الأمية، أن يكون المتقدم إليها يجيد القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 16 سنة، متساءلة : هل هذه الهيئة بهذه الرؤية والرسالة وشروط استخراج شهادة محو الأمية تصلح للقضاء على مشكلة الامية فى مصر!!.

واستطردت هالة أبو السعد: " إن مشكلة الأمية فى مصر هى مشكلة مزمنة ومعقدة لا ترجع إلى سبب واحد وإنما إلى أسباب متعددة ( تاريخية ، اجتماعية ، اقتصادية ، تربوية ....إلخ ) وبالتالى فإن الأمية فى مصر ليست نتيجة لسبب واحد بل هى نتيجة لمجموعة كبيرة من الاسباب ، من اهمها  عجز النظام التعليمى عن استيعاب جميع الأطفال الذين هم في سن التعليم الابتدائي، وذلك بسبب ازدياد نمو السكان السريع من ناحية ، وقلة الموارد المالية المتاحة للعملية التعليمية ".

وتابعت النائبة: " ارتفاع نسبة الفاقد التعليمى وما ينتج عنه من انخفاض في مستوى الكفاية الداخلية للنظام التعليمى وخاصة في المرحلة الابتدائيـة نتيجة لظاهـرتي الرسـوب والتسرب وتبين الدراسات أن هناك أسباباً كثيرة ومتداخلة لهذا التسرب (اجتماعية واقتصادية ، وتربوية، و  عدم جدوى الإجراءات التي تتخذ بشأن مكافحة الأمية وتعليم الكبار، وعدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية بالتنمية التربوية التعليمية، وعدم قيام أجهزة الأعلام المختلفة بدور فعال في توعية الأميين وحثهم على الالتحاق بفصول محو الأمية والإفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لهم من أسباب عجز النظام التعليمى أيضا  .