«الدستورية» تنظر الطعن علي قانون الإجراءات الجنائية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعويين قضائيتن تحملان رقمى 87 و105 لسنة 39 قضائية، اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017، فى إبريل الماضى، وتطالبان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقًا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها تسبيب ذلك فى حكمها».

وذكرت الدعوى الأولى أن هذا النص يخل بحق الدفاع فى مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين، أما الدعوى الأخرى فتطعن أيضا على المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التى أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، وهو نص جديد أضيف لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى حضور محامى المتهم الغائب.