مفتي الجمهورية: الحقوق تصل بـ«القضاء» فقط.. وبدونه نصبح فى غابة

قال شوقى علام مفتي الجمهورية، إن الحقوق تَصِل بالقضاء فقط، ومن غيره؛ نُصبِحُ فى غابة، يستأسد فيها القوى على الضعيف.

ولفت- خلال كلمته بمؤتمر الملتقى العلمي الثاني للاتحاد العربي للقضاء الإداري، المنعقد الآن فى فندق الماريوت- إلى أن نصوص الشرع محدودة، وأن القران الكريم وسنة رسولنا- الكريم- علَّمتنا أساس التشريع، والجَلُّ الأكبر من النَّصّ الإيماني، متعلق بالأخلاق والوازع الدينى، وأن النصوص المتعلقة بـ"افعل ولا تفعل"؛ تكون محدودة لا تتعدى ٥٪ من النصوص التشريعية.

وتابع أن الواقع يتضمن "النص والفرد والقانون"، والإشكالية تكمن فى "كيف يتكيف كل منهم مع الآخر.

وأوضح ضرورة أن يمتد عقل الفقيه لتوصيل مقاصد الشرع، أي أن النصوص القانونية، لابد أن تتفق مع الشرع.

وتابع أن هدف المشرع من النصوص القانونية؛ هو استتباع تكليف الشريعة بالنهي والأمر، وتَتَبُّع كل الجزيئات، بمعنى أنه عندما يصدر حكم؛ فالأصل فيه الخطأ، وبالتَّتّبُّع؛ نصل إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت لدفع الضرر والمفاسد عن الناس فى الدنيا والأخرة، وأن القاضى إن اجتهد وأصاب؛ فله أجران، وإن اجتهد ولم يُصِبْ؛ فله أجرًا واحدًا.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القاضي الإداري فى توجيه جهة الإدارة، ومعالجة وسد النقص التشريعي"، ويشارك فيه وفود من المحاكم الإدارية العربية، المشاركة فى الاتحاد العربي، من دول "الإمارات والكويت والبحرين والعراق ولبنان وفلسطين والسودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والأردن"، وذلك فى تجمع هو الأكبر فى تاريخ التعاون القضائي العربي.

ويناقش المؤتمر، آثار الأحكام القضائية الإدارية، وسبل تنفيذها، وأثر رفع منازعة التنفيذ على تنفيذ الأحكام الإدارية، كما يستهدف الوصول إلى توصيات؛ لتعميمها على الدول العربية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الإدارية بصفة عامة.

يذكر أن الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، هو كيان إقليمي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة، تشارك فيه المحاكم الإدارية بـ14 دولة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع وثيقة نظامه الأساسي، فى 12 ديسمبر 2015، وبذات التاريخ؛ افتتح مقره الجديد بالقصر التاريخي لمجلس الدولة، ويتولى رئاسته حاليًا رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار أحمد أبو العزم، وعقد ملتقاه السابق فى العاصمة الأردنية عمّان.