مصر..الدولار يواصل الاستقرار والمركزي يحاصر التضخم

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات الأسبوع الأحد في السوق الرسمية، في الوقت الذي يأمل فيه مواطنون أن يقابل ذلك تراجعا في الأسعار.

وتراجعت واردات مصر غير البترولية خلال الفترة (يناير-يوليو) من العام الجاري بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 23% لتبلغ 30.3 مليار دولار، وفقا لهيئة الصادرات والواردات. 

وبلغ متوسط شراء سعر صرف العملة الخضراء في بنوك حكومية وخاصة 17.6 جنيه مقابل 17.7 جنيه للبيع.

وزاد السعر طفيفا في المصرف المتحد وكريدى أجريكول وبنك اتش اس بي سي إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، وسط توقعات بمزيد من التراجع للتوازن بين العرض والطلب.

وتشهد أسعار السلع الغذائية حالة من التفاوت أرجعها مواطنون إلى نقص المعروض في المجمعات الاستهلاكية الكبرى التي توفر السلع بأسعارها الحقيقية وتحدث نوعا من الاستقرار.

وتراجعت معدلات التضخم السنوي في مدن مصر إلى 31.9% في أغسطس من 33% في يوليو.

واتخذ البنك المركزي المصري مؤخرا عدة آليات لمواجهة التضخم منها زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 إلى 14% ما يعني الحد من التمويلات الاستهلاكية لارتفاع الفائدة عليها، إضافة إلى تحويل جزء كبير من حسابات التوفير المتوقع انخفاض العائد عليها إلى شهادات إيداع، مما يمكن البنوك من زيادة حجم السيولة لديها ومن ثم المساهمة في كبح جماح التضخم إلى المستويات التي يستهدفها المركزي لتصل إلى 13% عام 2018.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، في تصريحات نقلتها "المصري اليوم“، إن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يهدف إلى سحب مزيد من السيولة لدى البنوك للحد من الإقراض الاستهلاكي، وتقليل القوة الشرائية بالأسواق، وهو ما يساعد على خفض معدلات التضخم.

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.535 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 36.143 مليار في أغسطس.

ويعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات تقديم دراسة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لوضع آلية للإعلان عن أسعار السلع والمنتجات.

ونفى مركز معلومات الحكومة المصرية السبت ارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية.