«6 أكتوبر للتنمية الزراعية»: قرار «المجتمعات العمرانية» بسحب أراضى الشركة رغم دفع ثمنها بالكامل «عشوائى ومجحف»

قال خالد طنطاوى، رئيس مجلس إدارة شركة ٦ أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، إن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارا إداريا بسحب بعض الأراضى المملوكة للشركة، دون سند قانونى أو حكم قضائى، وفق قوله، رغم امتلاك الشركة جميع المستندات التى تثبت ملكيتها وحقوق أعضائها.

وأضاف طنطاوى، فى حواره مع «الدستور»، أن الشركة رحبت بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل جزء من أراضيها لمجتمعات سكنية، بما يفيد الصالح العام، ويدعم موارد الدولة.

أقمنا دعوى أمام القضاء.. لدينا مستندات تثبت حقوقنا.. ونرحب بتحويل جزء من الأراضى لمساكن ونرفض الشروط

■ فى البداية.. نود التعرف أكثر على الشركة وأعضائها المساهمين؟

- بداية إنشاء الشركة كانت مع بدء التخطيط العمرانى لمدينة ٦ أكتوبر، وإنشاء مدينة سكنية وصناعية، وفى ذلك التوقيت أنشئت الشركة فى صورة جمعية عام ١٩٩١، وتم تسليم الأراضى للأعضاء منذ ١٩٩٥، وأصبحت فى حيازتهم المادية والقانونية، وتمت تصفية الجمعية، وحلت محلها شركة ٦ أكتوبر الزراعية، لتتولى كل ما على الجمعية من حقوق والتزامات.

وينحصر دور الشركة فى كونها نائبة عن الأعضاء لإدارة المشروع، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية الشاملة لاستصلاح الأرض، ويبلغ إجمالى أعضائها أكثر من ألف و٨٠٠ عضو ومساهم، وهم من الهيئات القضائية وبعض المسئولين السابقين فى الدولة وصغار الملاك، ومجموعة من المستثمرين الأجانب ذوى الخبرة فى مجال استصلاح الأراضى.

■ ماذا عن أرض الحزام الأخضر والمشكلة القائمة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية؟

- الشركة قامت بأعمال البنية التحتية لمساحة الأرض التى خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية للشركة، منذ أكثر من ٢٥ عاما بالحزام الأخضر على مساحة ١٨ ألف فدان، وذلك من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحى معالج لرى الزراعات المتعاقد عليها من قبل الهيئة، وتم رصف ١٥٠ كيلو طرق داخل الحزام، وزراعة أكثر من ٨٠٪ من مساحة الأرض والمثبتة بتقارير الهيئة الخاصة بقياس الجدية أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧.

وفوجئنا بالقرارات العشوائية والمجحفة من قبل هيئة المجتمعات، بسحب مساحة من الأرض المخصصة للشركة، وتقدر بحوالى ٣ آلاف و١٢٠ فدانا، التى لها عقود صادرة عن الهيئة، خاصة «عقد ٢٠٠٨» المشهر، وينص على عدم جواز سحب أراضٍ تم بيعها بعقود، والمدفوع ثمنها بالكامل إلا عن طريق حكم قضائى، وليس بقرار إدارى كما تم فى هذه الحالة.

■ هل هناك خصومة حالية بين الشركة والهيئة؟

- لا توجد خصومة، وإدارة الشركة تسير فى خطوات متساوية مع الهيئة لتحقيق الهدف المنشود من هذه الأرض، والمساهمة فى زيادة موارد الدولة، لكن الهيئة خانها التوفيق فى وضع الشروط المرضية للملاك، وتجاهلت مجلس إدارة الشركة وعقود الهيئة التى بموجبها بيعت الأرض.

■ وماذا عن موقف الأعضاء من سحب الأراضى؟

- الشركة وأعضاؤها من الملاك جميعا وطنيون، وهم من أخذوا على عاتقهم حماية الوطن والوقوف بجانب الدولة فى جميع قراراتها، وقد سبق للشركة المساهمة فى إنشاء محور ٢٦ يوليو، ومشروع إسكان المستقبل للشباب بمبلغ ١٥ مليون جنيه من أموال الملاك، إلا أن هذه القرارات الأخيرة التى اتخذتها الهيئة لا يمكن تقبلها، ونطالب بإزالة هذه الشروط غير العقلانية، خاصة شرط دفع مبلغ ٣.٤ مليون جنيه على كل فدان واحد، مقابل الاحتفاظ بالأرض.

■ هناك أحاديث حول إقامة الشركة دعوى قضائية ضد الهيئة.. ما حقيقة الأمر؟

- حدثت بعض التعديات من قبل الهيئة، على ملاك الشركة، وبالتالى حدث ضرر كبير، وأقمنا دعوى ضد الهيئة وإنذارات، وحاليا ننتظر حكم القضاء، ونثق فيه، وفى وطنية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن الشركة لديها ما يثبت حقها من هيئة الاستثمار، ولجنة فض المنازعات.

وأصدرت لجنة فض المنازعات قرارا لصالح الشركة بدرجة ٩٥٪، عندما بنى بعض الملاك دون تراخيص، والبعض الآخر بتراخيص على ملكياتهم، وليس من حق الشركة منع الملاك من عمليات البناء أو الزراعة، لأن رخصة المبانى تخرج من الجهاز، ونسبة التجاوزات لا تتعدى ٣٪ من نسبة المخالفات على أرض الموقع كله، كما أخطرت الشركة، الهيئة بالمخالفين لاتخاذ ما يلزم حيال البناء دون ترخيص منذ عام ٢٠٠١، وكانت النتيجة صفرًا.

■ وما إجمالى مساحات الأراضى التابعة للشركة؟

- الشركه تمتلك ١٨ ألف فدان، بينها ١٢.٤ فدان بالحزام القديم، ومساحة شرق السكك الحديدية ٣ آلاف و١٢٠ فدانا، وبوابة ٧ تصل مساحتها إلى ألف فدان، بينما تصل مساحة الوادى الأخضر إلى ٣ آلاف فدان، وشركة الوادى الأخضر ٤ آلاف و٣٠٠ فدان. ولكن هناك مشكلة كبرى مع وزارة الإسكان، لأنها بنت على المساحة الزراعية بشرق السكك الحديدية، بالمخالفة للقانون.

■ ما الذى قدمته الشركة لتنمية الحزام.. وما نشاطاتها المستقبلية؟

- عملت الشركة على زيادة شبكات الكهرباء بالحزام على مساحة ١٢ ألف فدان، واستكمال البنية التحتية، وذلك منذ عام ١٩٩٧، إضافة إلى إحلال وتجديد وزيادة ضغط الكهرباء، نظرا لزيادة عدد المستثمرين بالشركة، والمساكن التى أنشأها الملاك، مما زاد استهلاك الطاقة الكهربائية، ومياه الزراعة.

ومهدت الشركة ١٥٠ كيلو طرقًا أسفلتية ومرافق، لملاك الأرض، ووصلت تكلفة البنية التحتية الجديدة إلى ٦٠٠ مليون جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة شبكات المياه العذبة والصالحة للزراعة والشرب، وزيادة القدرة الكهربائية من ٢ ميجا إلى ٥ ميجا بايت.

■ هل الشركة ستحافظ على هيكل التنمية الزراعية أم ستغير النشاط؟

- الشركة تحوز منطقة الحزام الأخضر، وهى أرض زراعية بالأساس، لكن القرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧، بتحويل جزء من الأراضى إلى إسكان عمرانى يغير فى نشاطاتها، وأنوه إلى أن اشتراط الهيئة دفع ١٧.٥ مليون جنيه لـ٥ أفدنة، يعوق الاستثمار.

■ ماذا عن قرار سحب الأراضى المملوكة للشركة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية؟

- صدر بالفعل قرار إدارى بسحب أراضى الشركة، وليس حكما قضائيا، واعترضنا على هذا القرار، وتساءلنا عن الأساس الذى تم وفقا له سحب الأرض، رغم تقديمنا والملاك كافة المستندات التى تثبت حقنا، وهو ما يزرع الخوف والقلق لدى المستثمرين العرب والأجانب، والبالغ عددهم نحو ١٩٠، ونعانى من بعد الثورة حتى الآن، فى ظل مطالبة الملاك بعقودهم.

■ هل انسحب مستثمرون من الشركة بعد هذا اللغط؟

- ما زالت هناك مصداقية بين الشركة والملاك، وهناك اعتراض من الشركة على تصرفات بعض الأعضاء الذين لديهم ميول سياسية وحزبية، الذين تم استقطابهم من قبل الهيئة لتهديد كيان الشركة والتأثير على سمعتها، وبالتالى أثر ذلك على المستثمرين الأجانب.

■ هل تدخلت وزارة الإسكان لتسوية الخلافات بين الشركة والهيئة؟

- عقدنا بالفعل اجتماعا مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لإطلاعه على طبيعة الأزمة، وعرضنا مشاكل الشركة، وتساءلنا على أى أساس صدر قرار إدارى بسحب الأراضى، ولكن الهيئة أرسلت إلى الوزير تقريرا ضد الشركة، وادعت وجود شكاوى من الملاك، وبناء على ذلك تم سحب الأراضى.

■ هل تم استقطاع جزء من أراضى الشركة لمدينة الشيخ زايد؟

- صدر بالفعل قرار جمهورى باستقطاع جزء من الأرض لمدينة الشيخ زايد، وجزء لطريق الواحات.

■ ما موقف الشركة من تحويل جزء من أرضها لمبانٍ سكنية؟

- تقبلت الشركة النشاط لصالح الدولة والملاك، استنادا إلى أن الأمر سيدر عائدا على خزانة الدولة.

■ وما رسالة الشركة للهيئة؟