«المسئولية الطبية» مشروع قانون يلغى حبس الأطباء.. ويلزم مقدم الخدمة بدفع تعويضات للضحية.. ونواب: الطبيب يُقدم للقضاء حال وجود شبهة جنائية..والقانون هدفه حماية المرضى

مشروع قانون يلغى القبض او الحبس الإحتياطى للطبيب

"المسئولية الطبية" يلغي حبس الطبيب حال الخطأ الطبى غير المتعمد

"المسئولية الطبية" يسعى لحفظ حق الطبيب وعدم إهانته

نقابة الأطباء منوطة بمحاسبة الطبيب حال حدوث خطأ

الحبس الاحتياطى ظلم كبير للطبيب

فى خطوة لحماية الطبيب من الحبس الاحتياطى، تقدم وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، النائب أيمن أبو العلا، بمشروع قانون "المسئولية الطبية"، والذى يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والإهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناءً على طلبه أو ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا تتولى المسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والَّبت فيها ويكون من شأنها تقديم الرأى بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لبيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ.

وتناول القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها.

ويلزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وانتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

من جانبه قال النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تقدم خلال دور الانعقاد الثانى بمشروع قانون المسئولية الطبية، إلا انه لم يتم مناقشته، لافتا إلى أنه سيعاود التقدم به خلال دور الانعقاد الحالى، بالتوافق مع النائب ايمن ابوالعلا الذى تقدم بنفس المشروع.

وتابع مرشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الهدف من المشروع الغاء الحبس الاحتياطى والقبض على الاطباء في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم ، فيما عدا القضايا التى بها شبهة مسئولية جنائية، لافتا إلى أن امشروع نص على انشاء هيئة المسئولية الطبية والمكونة مايقرب من 8 جهات من شأنها الخروج بتقرير يحدد وقوع المسئولية من عدمه.

وأضاف النائب أن هذا التقرير سيحدد ما اذا كان الخطأ فى نطاق علمى ومهنى أم هل هو ناتج من إهمال متعمد، وبشأن إجهاض المرأة فى حالات معينة أكد مرشد، أن هناك بعض الحالات التى يكون فيها خطورة على الأم نفسها والمحدد علميا وقانونيا.

وأكد النائب أن القانون، سيلزم الطبيب بدفع تعويضات للمتضرر على حسب حالة التضرر الناتجة عن الخطأ المهنى.

وقال النائب محمد الشورى عضو لجنة الشؤن الصحية بالبرلمان، إن جميع الأخطاء الطبية تكون بغير قصد من الطبيب المعالج، لافتا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حق كلا من المريض والطبيب، لافتا إلى ضرورة الغاء القبض أو الحبس الإحتياطى حال عدم وجود شبهة جنائية لعدم إهانة الطبيب.

وتابع الشورى فى تصريح لـ"صدى البلد"، إنه لا داعى لإنشاء هيئة المسؤلية الطبية وخاصة أنه فى حال وجود شبهة جنائية فإن الطب الشرعى والقضاء منوطيين بتولى الأمر، وعن إجهاض المرأة فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، لافت النائب إلى أن مصر بلد شرقى مسلم والقاعدة به أنه لا يجوز أى حال من الأحوال القيام بعمليات الإجهاد إلا حال وجود خطورة على الأم.

ولافت النائب إلى أن كتابة اقرار بالموافقة من الأم أو الزوج يحفظ الطبيب من المسألة القانونية فضلا عن حماية المريض نفسه، قائلا إن:" الاجهاض ممنوعا منعا باتا إلا إذا وجدت خطورة على الأم".

وقال النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، يشمل على إنشاء هيئة المسئولية الطبية التى من شأنها إعداد تقرير عن الخطأ الطبى للطبيب، لافتا إلى أن نقابة الأطباء هى المنوط بها محاسبة الطبيب وتحديد ما إذا كان الخطأ متعمدًا أو غير متعمد.

وتابع "المشد" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قانون الجنايات يحدد العقوبة التى تقع على الطبيب حال وجود مسؤولية شبهة جنائية، لافتًا إلى أن المساءلة الطبية تكون من خلال النقابة، والتى تقوم بتشكيل لجنة لدراسة الحالة.

وعن إجهاض المرأة فى حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، قال ان ذلك يكون من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها.