«الإحصاء»: 62.2% من العاملين لديهم عمل دائم

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن نسبة العاملين في "عمل دائم" من إجمالي العاملين "بأجر" في مصر تبلغ 62.2 % في عام 2016.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم السبت، يستعرض أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2016، أن هذه النسبة ترتفع إلى 66.6% بين الإناث مقابل 61.1 %للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام أعلى نسبة حيث بلغت 94.7 % يليها العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 94.3 %، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 19.7 %.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية، أفادت الإحصائيات بأن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 49.2 % من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 64.1 % بين الإناث مقابل 45.4 %للذكور.

وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.3 من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1 بالمئة، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 43.4 % من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 60.9 % مقابل 39.1 %بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 97.0 بالمئة من جملة العاملين بأجر، يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 بالمئة، ثم الاستثماري بنسبة 67.8%، وتبلغ هذه النسبة 32.0 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي والتي بلغت 1.6 % من جملة العاملين بأجر.

وكشفت الإحصائيات أيضًا أن نسبة العاملين بعقد قانوني بلغت 46.4% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.8 %مقارنة بنسبة 42.1% بين الذكور.

وارتفعت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.2%، ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9 ب%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 77.7 %، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 37.3%.

وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.9% من جملة العاملين بأجر.

أما عن عدد ساعات العمل في الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر طبقًا للنشاط الاقتصادي 43.8 ساعة، حيث ارتفع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكور ليصل إلى 44.5 ساعة مقارنة بالإناث حيث يبلغ 39.7 ساعة.

وارتفاع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة ليصل إلى 50.9 ساعة يليها العاملون في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 50.5 ساعة، يليها العـاملون في العقارات والتأجير 48.2 ساعة.

وجاء أقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك حيث بلغ 38.3 ساعة.

ويصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لأعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثمارى حيث يبلغ 48.9 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 46.5 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.2 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشأت) 41.2 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.