استجواب لسحب الثقة من وزير العدل

يشهد مجلس النواب مناقشة أول استجواب لوزير العدل، احتجاجًا على رفض نيابات الاستئناف خاصة نيابات طنطا تنفيذ القانون رقم 11 لسنة 2017 الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. قام رجال القانون والمحامون من نواب البرلمان بجمع التوقيعات اللائحية المطلوبة لتقديم الاستجواب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل غدًا خلال انعقاد المجلس، وهناك اتجاه من بعض النواب لطلب سحب الثقة من وزير العدل. وأكد النواب فى أسباب تقديمهم للاستجواب أن النيابات ترفض حضور المتهم بتوكيل خاص، كما جاء بالقانون الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية وأصبح نافذًا على الجميع، كما ترفض النيابات إعادة الإجراءات بتوكيل. وكان هذا القانون قد صدر لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة، ويشكل امتناع المحاكم والنيابات عن تنفيذه جريمة إنكار العدالة، باعتبار أن رفضه كارثة، والأولى بالمحاكم والنيابات ووزارة العدل تطبيق القانون لأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة بحكم الدستور، وتخضع الدولة للقانون.

وشهدت الساعات الماضية حالة من السخط والاستياء داخل البرلمان من جميع النواب خاصة من المحامين والقانونيين، مطالبين بضرورة احترام القوانين التى تصدر بموافقة البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى، وفى مقدمتها القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.