القطاع العقارى: «تكلفة الإنتاج» تحجم النمو.. وتعافى الطلب «حل وحيد» | المصري اليوم

سجل معدل نمو القطاع العقارى 4.6% خلال العام المالى 2015/2016، ارتفع إلى 5.5% خلال العام المالى الماضى، بينما من المخطط أن يسجل نمواً بنحو 5.1% فى العام المالى الجارى، وعلى صعيد مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى فقد سجلت نسبة المساهمة 19.5% فى 2015/2016 انخفضت مع تزايد معدل النمو العام فى 2016/2017 إلى 14.2%، ومن المخطط أن تصل هذه النسبة إلى 11.9% فى العام المالى الجارى.

وحقق القطاع على مدار العامين الماضيين معدلات نمو تفوق نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يشير لتحسن نسبى فى أداء القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وجاء ذلك مدفوعاً بالمشروعات العمرانية الضخمة التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية لدعم محدودى ومتوسطى الدخل فى إطار خطة الإسكان الاجتماعى للحكومة، ويعود كذلك هذا النمو للمشروعات الكبرى .

ويتوقع ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، باتحاد الغرف التجارية، عدم وصول قطاع الأنشطة العقارية لمعدلات النمو المستهدفة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوحدات المنتجة، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الأراضى وهو ما يتخطى سقف القدرات الشرائية للشرائح الاستهلاكية المختلفة.

وأضاف أن هذا التراجع سيؤثر على المستهدفات البيعية للشركات، منوهاً إلى ضرورة تعميق الدراسات التسويقية والاقتصادية للمشروعات العقارية الجديدة، من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، والشركات، معاً لضمان عدم تأثر هذه المشروعات بأى متغيرات طارئة قد تحدث فى المستقبل دون تحوط المستثمر ضد مخاطرها.

وأشار إلى أن الشعبة أنجزت قانون اتحاد المطورين العقاريين بمشاركة جمعية رجال الأعمال، وعدد من مطورى القطاع العقارى، وتم الخروج ببنود وصورة جيدة للقانون فى مجمله، وتم عرض مشروع القانون على وزير الإسكان، منوهاً أن الشعبة تترقب حالياً عرضه على مجلس النواب من أجل إقراره ثم إعداد لائحة تنفيذية له.

وقال بدر الدين إنه يتوقع خلال الفترة المقبلة انخفاض معدلات الفائدة، وهو ما سيحدث رواجاً فى قطاع العقارات بشكل عام ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى ستنعش القطاع مرة أخرى.

قال وليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة شركة أفق كابيتال للتنمية العقارية، إن سوق العقارات المصرى يمتلك الفرصة الحقيقية للنمو خلال الفترة القادمة، نتيجة ما يتم تقديمه من تسهيلات بنكية متمثلة فى مبادرة المركزى للتمويل العقارى.

وأضاف أن الاستثمارات العربية أنقذت القطاع من الركود خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسن مؤشرات نموه بشكل كبير، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة رواج فى الطلب على القطاع العقارى خاصة مع الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة خلال الفترات القادمة.