مدير عام «النقد الدولى»: نتوقع وصول النمو العالمى إلى 3.6% فى 2018

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى محاضرة لها، على هامش لقاء نظمته كلية جون كينيدى لدراسات الحكم، خلال جامعة هارفارد، أن أحد أهم التحديات البارزة فى الدورات الاقتصادية، هى أن نحاول فهم ما يأتى لاحقًا ونحن فى خضمه بالفعل.

وأضاف "لاجار":"أنه فى يوليو الماضى، توقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل النمو العالمى إلى 3.5% فى عام 2017 و3.6% فى عام 2018"، موضحة أن الصندوق سينشر الأسبوع المقبل، تحديثًا لتنبؤاتنا قبل انعقاد الاجتماعات السنوية – وستكون أكثر تفاؤلًا على الأرجح.

فقياسًا على مستويات إجمالى الناتج المحلى، يشهد نحو 75% من بلدان العالم انتعاشًا اقتصاديًا، فيما يعتبر التحسن الأوسع نطاقًا على الإطلاق منذ بداية هذا العقد. ويعنى هذا مزيدًا من الوظائف وتحسنًا فى مستويات المعيشة فى أماكن عديدة حول العالم.

واستطردت: "لكن التعافى ليس كاملًا"، موضحة أن بعض البلدان تنمو ببطء شديد؛ وفى العام الماضى، سجل نمو إجمالى الناتج المحلى للفرد مستويات سالبة فى 47 بلدًا، موضحة: "ولا يزال عدد هائل من الناس - فى مختلف أنواع الاقتصادات - لا يلمسون ثمار التعافى حتى الآن".

وأوضحت لاجارد، أن انخفاض النمو المزمن خلال العقد التالى للأزمة المالية العالمية، أدى إلى تسليط الضوء على مشكلة عدم المساواة، وكشف أيضًا عما يعانيه منذ فترة طويلة من مواطن قصور فى قدرتنا على التكيف مع التغير التكنولوجى والاندماج العالمى، كاشفة عن أنه نتيجة لذلك، بدأ نسيجنا الاجتماعى يتآكل وزادت حالة الاستقطاب السياسى فى بلدان عديدة.

وتساءلت هل يستطيع العالم اغتنام فرصة هذا الانتعاش لتأمين التعافى وخلق اقتصاد أكثر احتوائية يعمل لصالح الجميع؟، قائلة: "إنه من حسن الحظ أننى جئت إلى كلية كينيدى – واستلهمت بعض الأفكار من اسم كليتكم، ففى خطاب إلى الكونجرس فى عام 1962، بعد مرور عام على خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مرحلة ركود».

وقال الرئيس كينيدى:"رغم أنه قد يكون من الممتع أن ننعم بدفء التعافى... فإن الوقت المناسب لإصلاح السقف هو وقت سطوع الشمس".

لاجارد أوضحت أن الاقتصادات المتقدمة -لا سيما أوروبا واليابان- شهدت تحسنًا دوريًا فى الاستثمار والتجارة أدى إلى نمو أقوى من المتوقع.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالتنبؤات غير مستقرة فى ضوء الأداء الاقتصادى الفعلى والآفاق المتغيرة للإصلاح الضريبى، ولكن المرجح أن يتجاوز النمو المستوى الاتجاهى فى العام الحالى والقادم، وفى الوقت نفسه، ظلت الأسواق الصاعدة الآسيوية- وفى مقدمتها الصين والهند- قوية كما كانت.

أما فى اقتصادات السوق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، فقد أصبحت الآفاق أكثر إشراقًا إلى حد ما، بما فى ذلك فى الاقتصادات المصدرة للسلع الأولية فى إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، وعالميًا، يزداد استقرار الوضع المالى، بفضل زيادة استقرار الجهاز المصرفى وتحسن ثقة الأسواق، قد أتاحت الأوضاع المالية فى مختلف الاقتصادات فرصًا جديدة للمقترضين كى يمولوا استثماراتهم ويعالجوا الخلل فى ميزانياتهم العمومية، ولكن هناك مخاطر تلوح فى الأفق، بدءًا من ارتفاع مستويات الدين فى كثير من البلدان، إلى التوسع الائتمانى السريع فى الصين، وانتهاءً بفرط المخاطرة فى الأسواق المالية".

ويأتى كل ما سبق على خلفية تصاعد التحديات غير الاقتصادية، بدءًا من الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية فى منطقة الكاريبى والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، وحتى احتدام التوترات الجغرافية - السياسية فى شبه جزيرة كوريا.

وتابعت: "فكروا فيما قاله الرئيس كينيدى فى فترة التسابق لغزو الفضاء: "نحن نختار الذهاب إلى القمر فى العقد الحالى مع القيام بالأمور الأخرى، ليس لأنها سهلة، ولكن لأنها صعبة".

وأكدت مديرة الصندوق أن بحوث الصندوق، أشارت إلى أن الإصلاحات تكون أكثر فعالية وأسهل فى التنفيذ كلما كانت الاقتصادات فى صحة أفضل، وهذا منطقى بالبديهة – فمن الأسهل تعديل القانون الضريبي فى الوقت الذي تتزايد فيه الدخول، أو تحديث قوانين العمل عندما يقترب الاقتصاد من مستوى التشغيل الكامل.

وأضاف: "حسبنا أن نرجع بالذاكرة إلى الفترة التي سبقت الأزمة المالية لنرى خطورة تفويت فرصة الوقاية من المخاطر ففى الماضي، رأينا بلدانا تقوم بالإصلاحات خلال فترات الصعود والهبوط فى الدورات الاقتصادية، بينما استرخت بلدان أخرى فى فترات النمو. وفى غضون عشر سنوات، سيمكننا النظر إلى الوراء لنرى أي البلدان استطاع اغتنام هذه اللحظة".

وكشفت مديرة الصندوق عن أبرز القرارات لإصلاح ما يعانية الاقتصاد العالمى، مؤكدة أنه لا تزال معدلات التضخم منخفضة وضعيفة بدرجة ملحوظة رغم الاقتراب من مستوى التشغيل الكامل فى اقتصادات متقدمة عديدة. لذلك ينبغى أن تواصل السياسة النقدية دعم التعافى.

وأضاف: "وفى نفس الوقت، قد تؤدى الأوضاع المالية الميسرة إلى خلق حالة من التراخى فى الأسواق وتراكم مواطن الضعف، بما فى ذلك دين القطاع الخاص، لذلك ينبغى أن تفصح البنوك المركزية عن خططها بوضوح، وأن تستعيد السياسة النقدية العادية بصورة سلسة، حسبما يتناسب مع حالة كل بلد، وسيساعد هذا على تجنب اضطراب الأسواق والتشديد المفاجئ للأوضاع المالية اللذين يمكن أن يتسببا فى إخراج التعافى عن مساره الصحيح، وبالطبع تصل السياسة النقدية إلى أعلى درجات الفعالية حين تكملها سياسات سليمة للمالية العامة تشجع تحقيق النمو القابل للاستمرار على المدى الطويل، ويمكن للدول التى تمتلك موارد عامة أقوى من غيرها، مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، اغتنام هذه اللحظة لزيادة الاستثمار فى اقتصاداتها، أما فى البلدان التي بلغ فيها الدين العام إلى مستويات بالغة الارتفاع، فينبغى أن تستغل الحكومات فرصة النمو لتخفيض مستوى الدين كنسبة من إجمالى الناتج المحلى وتعزيز صلابتها، كذلك يمثل احتواء الدين العام ضرورة فى العديد من البلدان الأقل دخلًا التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى مستويات الدين خلال السنوات الأخيرة".

وتابعت أنه: "بالحد من الاختلالات العالمية المفرطة -وهو ما يتضمن زيادة الاستثمار حيثما كانت مراكز المالية العامة قوية وتخفيض العجز فى أماكن أخرى- يمكن دعم النمو وتجنب عدم الاستقرار المالى وتقلب سعر الصرف، ولكننا نعلم فى الوقت نفسه أن هناك حدودًا لأدوات المالية العامة والسياسة النقدية. ونحن بحاجة إلى جميع الأدوات المتاحة، بما فى ذلك الإصلاحات الهيكلية، حتى نصلح السقف بالكامل".

وتابعت: "شهدت الاقتصادات الكبرى تراجعًا فى نمو الإنتاجية الكلى – وهو مقياس لمدى كفاءتنا – من متوسط 1% تقريبا فى فترة ما قبل الأزمة إلى 0.3%، ويعنى ذلك أن الأجور لا تزيد إلا ببطء شديد رغم الإنجازات التكنولوجية، وتتطلب زيادة الإنتاجية، وهى عامل من عوامل رفع الأجور، وأمورًا من بينها الحد من الروتين الإدارى، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، والاستثمار فى البنية التحتية، وفى بعض البلدان، يجرى تقييد الأجور بسبب ضعف الطلب، وهو ما يتضح من البطالة التى لا تزال بالغة الارتفاع أو العمالة بدوام جزئى على أساس غير طوعى، ومن ثم فإن زيادة الطلب من شأنها المساعدة فى ارتفاع الأجور، ونحتاج أيضًا إلى النظر فى وسائل لخلق وظائف جديدة – وهنا يأتى دور إصلاحات سوق العمل".

وتابعت:"شهدت العقود الثلاثة الماضية تراجعًا حادًا فى عدم المساواة الاقتصادية بين البلدان، لا سيما مع سطوع نجم الأسواق الصاعدة كالصين والهند، ولكن إذا نظرنا إلى عدم المساواة داخل بلدان معينة، خاصة بعض الاقتصادات المتقدمة، سنجد فجوات آخذة فى الاتساع وزيادة فى تركز الثروات بين أصحاب الدخول الأعلى، وتشير بحوث الصندوق إلى أن عدم المساواة المفرط يعيق النمو وينخر فى أساس الاقتصاد، كما يضعف الثقة داخل المجتمع ويؤجج التوترات السياسية، ونحن نعلم أن عدم المساواة غالبا ما يترسخ من خلال الفوارق فى المدارس وفرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية. والخبر السار هو أن بلدانًا كثيرة تعمل على تغيير هذا الواقع".

واستطردت: "لذلك فنحن فى صندوق النقد الدولى نبحث فى مزايا وعيوب الأفكار التى قد تفيد فى هذا الصدد -بدءاً من المفاهيم غير التقليدية مثل الدخل الأساسى المعمم، وانتهاءً بالسياسات المتعارف عليها مثل تحسين تصاعدية الضريبة".

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، مهرجان الأسر الطلابية لكليات الجامعة المقام بداخل الحرم الجامعى والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ...