جائزة نوبل للسلام رسالة إلى ترامب الذي يواجه أزمتين نوويتين

واشنطن – (أ ف ب):

يبدو أن لجنة نوبل النرويجية أرادت تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يلوح بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في حين ينغمس في حرب كلامية محفوفة بالمخاطر مع كوريا الشمالية.

وكان من بين أبرز الذين رشحتهم اللجنة للفوز بجائزة نوبل للسلام، صانعو الاتفاق الذي أبرم عام 2015 لتجنب حيازة طهران على القنبلة الذرية، وخصوصا وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

إلا أن منحهما الجائزة كان سيبدو بمثابة صفعة للرئيس الأمريكي المعارض بشدة لهذا الاتفاق، الذي أبرمه سلفه الديموقراطي باراك أوباما.

ورأت المسؤولة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ميليسا دالتون في حديث لوكالة فرانس برس أن اختيار منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) لجائزة نوبل، جعل "الرسالة مستترة وغير مباشرة" لكنها "تدفع باتجاه الحفاظ على الاتفاق الإيراني".

وقد حرصت مديرة منظمة "آيكان" بياتريس فين على الربط بين الجائزة وموقف ترامب وأشادت بالاتفاق النووي.

وعلقت الولايات المتحدة بفتور على فوز منظمة "آيكان" بجائزة نوبل، معتبرة أن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي عملت من أجلها "آيكان" "لن تجعل العالم "أكثر أمانا".

لكن هل ستغير هذه الجائزة رأي الرئيس الجمهوري، الذي وصف الاتفاق الإيراني بـ"المعيب" بالنسبة للولايات المتحدة والذي أكد مساء الخميس من جديد أن طهرن تنتهك "روحه"؟

وقالت دالتون "لا أعتقد أن هناك هامشا في هذه المرحلة للتأثير على البيت الأبيض".

وبحسب مسؤولين عدة تواصلت معهم فرانس برس، يستعد ترامب "في الأيام المقبلة" إلى رفض القول بأن إيران تلتزم بالاتفاق النووي أمام الكونجرس.

ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس الأمريكي أن يؤكد كل 90 يوما ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات الذي جرى بموجب الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وكان حتى الآن "ضمن" الاتفاق لكنه أشار إلى أن التاريخ الحاسم سيكون في 15 أكتوبر.

وفي حال "عدم ضمان" ترامب التزام إيران بالاتفاق، وهو أمر مسلم به بالنسبة إلى غالبية المراقبين، سيكون قد وجه ضربة قوية إلى الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي والمدني للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات عن ايران.

هل عدم ضمان الرئيس الأمريكي هو ضربة قاضية للاتفاق النووي الإيراني؟

يؤكد مسؤولون أمريكيون أن عدم الضمان لا يحتم "تمزيق" النصّ. ففي هذه الحالة، تصبح الكرة في ملعب المشرعين الأمريكيين، الذين سيكون لديهم مهلة 60 يوما ليقرروا بشأن الإبقاء على رفع العقوبات أو إعادة فرضها على إيران علما أن إعادة العقوبات ستعني موت الاتفاق سياسيا.

ويوضح دبلوماسي غربي "قلنا إلى الإدارة (الأمريكية): سواء أعلنتم ضمانة (التزام ايران بالاتفاق) أم لا، هذه ليست مشكلتنا، انما هي سياسة أمريكية داخلية"، مضيفا "لكن حذار من انتهاج مسار يعرض الاتفاق للخطر".

وفي حين تطلب واشنطن إعادة التفاوض بشأن النصّ، لا تريد طهران ولا الأوروبيون ولا بكين ولا موسكو الحديث عن ذلك.

انتقلت المعركة اذا الى الكونجرس. وقال الدبلوماسي "النواب الجمهوريون ليسوا سعداء من العودة إلى موضوع يتوجّسون منه، ولا يرغبون في أن يتحملوا مسؤولية افتعال أزمة دولية فيما يبحث العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تسوية من أجل عدم انهاء الاتفاق".

إلا أن عدم ضمان التزام ايران سيفتح المجال للصقور المعارضين للاتفاق، بزعامة السيناتور الجمهوري توم كوتون، للمطالبة بخط أكثر تشددا.

وترى دالتون أن رسالة نوبل أتت في الوقت المناسب "وسيتلقاها بالطبع المجتمع الدبلوماسي الأمريكي والكونغرس"، مشيرة إلى أن الأشخاص المؤثرين مثل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس يريدون الحفاظ على الاتفاق بطريقة أو بأخرى.

ويشعر العديد من الزعماء الأجانب بالقلق من تداعيات اعادة النظر بالاتفاق الايراني على مستقبل طموحات كوريا الشمالية النووية، في خضمّ واحدة من أخطر الأزمات الدولية كما وصفتها لجنة نوبل.