بدء محاكمة متهمي «تجارة الأعضاء».. والدفاع: النص العقابي ليس دستوريا

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، ثاني جلسات محاكمة 41 متهما في قضية «الإتجار بالأعضاء البشرية».

واستمعت المحكمة للمحامي جميل سعيد، دفاع المتهمين الأول والثالث والسابع والسابع عشر، والذي دفع بعدم دستورية النص العقابي المُقدم به المتهمين لمُخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال سعيد، إن القضية ليست جنائية، ووصفها بأنها «قضية حياة والمجتمع يترقبها»، متابعا: «من يُصاب بأمراض مثل الفشل الكلوي، يحتاج لنقل كُلى لإسعافه، والأوراق تحتوي على حالات بحاجة لزرع كلى».

وطلب المحامي، ترجمة عدة مستندات من أوراق القضية مكتوبة باللغة الإنجليزية، بواسطة قلم الترجمة في المحكمة، لما تحويه من مصطلحات طبية، كما طلب نسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة.

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها، واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكّلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف لارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار بالبشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة، أن 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين في المستشفيات الحكومية، من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين في بنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.