سحر نصر: 50% من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، والذى ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة ماري كلير كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، والرئيس المشارك للمنتدى، و جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وجان اوجاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، وعدد من ممثلى الدول فى المنطقة، وشركاء مصر فى التنمية.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن سعادتها للعمل مع السفيرة مارى كلير، كرئيسة مشاركة فى رئاسة المنتدى.

وأوضحت نصر، أن إطلاق المنتدى يأتى فى الوقت المناسب مع إعلان عبد الفتاح السيسى، 2017 عاما للمرأة، مما يؤكد على أعلى دعم سياسى تحظى به المرأة المصرية والتى حققت الكثير فى العديد من المجالات، حيث اصبحت أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار، سواء في المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة فى مصر وهى محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الفئات تجنى حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا.

وذكرت أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.

ودعت السفيرة مارى كليرا كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  إلى ضرورة التمكين الاقتصادى للمرأة مما يؤدى إلى زيادة نحو 26% فى الاقتصاد العالمى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الإقليمى، مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة للمرأة فى المنطقة التى تصل إلى 20 %.

وأوضحت جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص 2017، عاما للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة، مؤكدة أنه بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها دور كبير فى الاقتصاد والمساهمة فى تنمية مصر، وقدمت شكرها وتقديرها للوزيرة، على دورها فى دعم المرأة والمستثمرات.

وأوضح  جان اوجاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، أن وزارته هي وزارة مستحدثة فى لبنان، مشيرا إلى أنه يشعر بتحدٍ كبير لأنه يتولى وزارة عن المرأة ويجب أن يعمل على مواجهة التحديات التى تواجهها، من أجل أن تكون المرأة العربية لها دور كبير فى صناعة القرار فى البلاد العربية.

وذكر أن وزارته قامت بعمل استراتيجية للمساواة بين الجنسين فى لبنان، وتمكين كافة السيدات فى بلاده، وتنقية القوانين ووضع خطة عمل شاملة بهدف إحداث التغيير المرجو من أجل الوصول إلى المساواة التى كفلتها الاتفاقيات الدولية.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أطلقت "نصر"، والمشاركين فى المنتدى، تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.

وخلال مؤتمر صحفى، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم وضع أدوار واضحة فى نهاية المنتدى، مشيرة إلى أن عام 2017 سيكون بداية انطلاق المرأة المصرية.