خبيران لـ"بوابة العين": 3 سيناريوهات لبرلمان لبنان

يتصدر ملف الانتخابات النيابية الجدل على الساحة اللبنانية، خاصة بعد تسريبات بأن رئيس الحكومة سعد الحريري يرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي، في حين تطالب قوى سياسية أخرى بالتمديد.

"بوابة العين" الإخبارية استطلعت آراء باحثين حول السيناريوهات التي قد تواجه الانتخابات سواء بالتقصير أو التمديد أو إجراء الانتخابات في موعدها.

معتز أبورحاب، الباحث المتخصص في الشأن اللبناني، رأى أن الحديث عن تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون عبر أحد نوابه يحمل صفة "الاستعجال" لتقصير ولاية البرلمان حتى نهاية العام الجاري بدلا من مايو/أيار 2018 على أن تجرى عملية الاقتراع قبل 31 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب أبورحاب فالشارع اللبناني بذلك أصبح بين 3 سيناريوهات.

الأول يتمثل في العمل باقتراح نبيه بري.

أما السيناريو الثاني فسيكون التجرؤ على الدستور بتأجيل الانتخابات النيابية للمرة الرابعة للمجلس الحالي، والذي كان يفترض أن تنتهي ولايته في يونيو/حزيران عام 2013.

أما السيناريو الثالث فيسمح باستمرار المجلس في ولايته التي ستنتهي في مايو/أيار 2018؛ ما يعني أن الانتخابات يجب أن تجرى خلال 60 يوما قبل هذا التاريخ أي خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان 2018.

وأشار أبو رحاب إلى أنه على خلفية اقتراح بري، فإن الهدف الأساسي هو المحافظة على الانتخابات النيابية في موعدها، ومنع فتح الباب أمام تمديد انتخابي جديد، لا سيما أنه كان قد هدد أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أما الخلاف الانتخابي وفق أبو رحاب فيتركز حول موضوعين، الأول البطاقة البيومترية التي تم إقرارها وسط مخاوف من عدم قدرة وزارة الداخلية والبلديات على إنجازها، والثاني هو التسجيل المسبق بالنسبة للناخبين الراغبين في التصويت في أماكن إقامتهم لدى وزارة الداخلية والبلديات.

وتوقع الباحث السياسي اللبناني علي ملحم أن ملف الانتخابات عمَّق الخلاف بين القوى السياسية؛ ومن ملامحه الخلاف حول البطاقات الانتخابية الممغنطة للناخبين وتقريب موعدها.

وأوضح أن هذا الخلاف خلق اصطفافا جديدا بين الذين يعتبرون أن الانتخابات يجب إقامتها بعد الانتهاء من البطاقات الممغنطة، ما سيتيح لكل اللبنانيين الانتخاب بشكل يضمن عدم التزوير، وهذا الفريق يتزعمه التيار الوطني الحر، وفي المقابل هناك من يعتبر أن البطاقات الممغنطة تكلفتها عالية وقد لا تكون جاهزة قبل الاستحقاق المحدد موعده في 6 مايو/أيار المقبل.

وبعد تأكيد وزارة الداخلية اللبنانية عدم قدرتها على إتمام البطاقات الممغنطة في الموعد المحدد، جاء مقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقريب موعد الانتخابات، ما يعني أن الحديث عن البطاقات أثار الجدل مرة أخرى، وفق ملحلم، لا سيما عقب التطرق إلى تأجيل الانتخابات، واعتبار أن مقترح تقريب موعد الاستحقاق النيابي غير جاد ويندرج في الكيد السياسي.

وتوقع ملحم أن يتجه لبنان بهذا الخلاف نحو تمديد جديد؛ ماسيشكل ضربة قاسية للعهد الرئاسي بقيادة الرئيس ميشال عون الذي يرفض بشكل قاطع أي تمديد، وتتفق معه العديد من القوى السياسية في العلن، ولكن تحقيق منع التمديد يتطلب تنازلات ومد يد العون من جميع القوى السياسية والتخلي عن العقلية الكيدية وإلا سيقع لبنان في المحظور وهو التمديد للمرة الرابعة.