أسرار «غرفة عمليات تركيا» لتنفيذ اغتيالات فى مصر

حصلت «الدستور» على أوراق القضية «١٧٤ لسنة ٢٠١٥ عسكرية»، التى كشفت عن تشكيل جماعة الإخوان الإرهابية، خلية نوعية لرصد واستهداف قادة عسكريين ومسئولين بالدولة، وضباط بالقوات المسلحة وجهاز الشرطة، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، إلى جانب محاولة الحصول على بيانات وأسرار عسكرية سرية.

وتبين من خلال التحقيقات مع ٢٠ متهمًا فى الخلية، أن الجماعة سعت لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد عن طريق تنفيذ أعمال عدائية ضد بعض منشآت الدولة، واغتيال قادة البلاد، لإظهار ضعف الحكومة أمام المجتمع الدولى، وإثبات عدم قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار، ما يسهم فى حدوث «زخم ثورى»، تستتبعه عودة تنظيم الإخوان مرة أخرى للحكم، وأظهرت التحقيقات أن عناصر إرهابية تقيم فى تركيا وراء تمويل وتدريب الخلايا الإرهابية وتكليفها بتنفيذ عمليات الاغتيال.

قلم مزود بكاميرا سرية سلاح المتهمين لرصد تحركات وزير الإنتاج الحربى

جاء فى التحقيقات أنه بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٥، ألقى القبض على أحد عناصر الجماعة الإرهابية ويدعى أحمد مجدى، وبحوزته فلاشة وميضية، وكارت ميمورى سعة ٦٤ جيجا، وقلم مزود بكاميرا سرية، واعترف بالحصول على تلك الأشياء من المتهم خالد أحمد الصغير مسئول لجنة جمع المعلومات والرصد بإحدى الخلايا النوعية الإرهابية التابعة للتنظيم، الذى تم تكليفه بمهمة جمع أكبر قدر ممكن من الوثائق المتداولة بأمانة إحدى الوزارات السيادية، وتصوير السيارات المخصصة للقادة العسكريين بواسطة ذلك القلم المزود بكاميرا سرية.

واعترف «مجدى» بإمداد «الصغير»، ببيانات ومواصفات السيارة التى يستقلها وزير الإنتاج الحربى، محمد العصار، وقيادات بالقوات المسلحة والشرطة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه عقب القبض على «الصغير»، عثر بحوزته على كارت ميمورى سعة ٨ جيجا وقلم مزود بكاميرا سرية، وساعة مزودة بكاميرا، وأقر بأنه مسئول جمع المعلومات والرصد بالخلية، وأن قائدها هو المدعو أحمد غزالى.

وأوضحت التحريات أن «مجدى» كان قد تعرف على «الصغير»، قبل فترة من تكليفه بالمهمة، ثم طالبه بإمداده بأى معلومات تتوافر لديه بحكم طبيعة عمله بجهة سيادية عن تفاصيل «عاصفة الحزم»، و«تنظيم داعش»، و«حركة حماس»، وما يتحصل عليه من معلومات، لرصد قيادات الجيش والشرطة وتحركاتهم. ولأجل ذلك، أمد «الصغير» المتهم «مجدى»، بالأدوات والمعدات التى تستخدم فى أعمال التصوير والتسجيل السرى، لتسريب جميع المعلومات المطلوبة.

3 مجموعات للرصد وتصنيع العبوات والتنفيذ

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى الهيكل التنظيمى لتلك الخلية، التى تشكلت من ٣ مجموعات نوعية، تتولى مهام رصد وجمع المعلومات وتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وزرعها، وتنفيذ عمليات الاغتيال.

وتتكون المجموعة الأولى التى يشرف عليها «الصغير»، الذى عثر بحوزته عند إلقاء القبض عليه، على «لاب توب» يحوى تقريرًا مصورًا عن مستشفى الجلاء الطبى، وآخر عن مداخلها ومخارجها وتحديد أماكن كاميرات المراقبة، خاصة بمبنى القيادة الذى يتردد عليه كبار القادة بمن فيهم رئيس الأركان.

وحسب التحريات، تولى «الصغير» قيادة المجموعة التى تتكون من هاشم محمد السعيد، وعبدالرحمن البيلى، وعبدالله صبحى أبوالقاسم، حركى «سنبل»، ومحمد جمال، حركى المركز، وعبدالله كمال مهدى، وهو من سهل إجراءات دخول أحد عناصر الخلية لمستشفى الجلاء العسكرى، لإجراء معاينة تصورية، وآخر لرصد سيارة اللواء العصار أثناء تردده على بعض المناطق العسكرية.

وتشمل المجموعة الثانية «مجموعة التصنيع» تحت قيادة أحمد مصطفى أحمد، حركى «سيد» «مسئول تصنيع المتفجرات»، كلًا من رضا معتمد محمد، مسئول شراء المواد الكيماوية لتصنيع العبوات، ومحمد فوزى عبدالجواد، مسئول تصنيع الدوائر الكهربائية والإلكترونية، التى تستخدم فى تفجيرها، وكذلك مسئول تدريب بعض العناصر على تصنيع تلك الدوائر.

أما المجموعة الثالثة، فتقع تحت قيادة مصطفى أحمد أمين، وتضم أحمد غزالى، وخالد الصغير الذى أقر فى اعترافاته بمحاولة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وهى بيانات وأوصاف السيارة الأميرية لأحد القادة العسكريين، كما أقر بانتمائه لجماعة الإخوان.

التمويل تولاه إخوانى مقيم فى أنقرة.. والتدريب على السلاح بسوريا

اعترف المتهم «الصغير» بمشاركته فى العديد من الفعاليات والمظاهرات والمسيرات والاعتصام، والانضمام إلى إحدى الخلايا النوعية التابعة للجماعة، التى تستهدف المنشآت الهامة والحيوية وضباط الجيش والشرطة فى غضون عام ٢٠١٥ عقب عودته من سوريا، بعد تلقيه تدريبات عسكرية مع تنظيم يطلق عليه «أكناف بيت المقدس».

وأقر بأنه سافر إلى سوريا بتكليف من أحمد غزالى، وأنه عقب عودته تولى مسئولية جماعة الرصد وجمع المعلومات، التى تهدف إلى تجميع أكبر قدر من البيانات عن الضباط وتحركاتهم، واستطاع تجنيد أحد العناصر الهامة التى لها ميول إخوانية، بعد أن أبدى استعداده بإمداده بأى معلومات يحتاجها، وزود ذلك المتهم بالفلاشة السابق ذكرها، لتصوير القيادات العسكرية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم عبدالله نور الدين إبراهيم موسى المقيم بتركيا، هو من يتولى تمويل تلك الخلية، مع آخر يدعى أحمد عبدالباسط محمد محمد، ويتوليان الإنفاق على تسفير العناصر إلى دولة تركيا، ومنها بطريقة غير شرعية إلى سوريا لتلقى تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والمتفجرات والعبوات الناسفة من خلال دورة مسماها «إعداد مجاهد» داخل تنظيم «أكناف بيت المقدس»، ومن ثم شراء الأسلحة والمواد الكيميائية والكهربائية المستخدمة فى تصنيع المتفجرات.

7 آلاف جنيه تكلفة تسفير العناصر للحصول على دورة

اعترف المتهم صهيب سعد زكى بتحصله على مبلغ ٥٦ ألف جنيه بغرض شراء سلاح نارى، وتسليمه لأحد العناصر الإرهابية الهاربة، وتوفير بعض أدوات التصوير السرية، وتجنيد العناصر، لتسفيرهم إلى سوريا بعد تنفيذ العمليات الإرهابية.

وأقر بانتمائه لأسرة إخوانية، وبنشأته داخل التنظيم، وأنه عاون الخلايا النوعية للجماعة من خلال تمكين إحدى المجموعات الإخوانية بالسفر إلى سوريا، مشيرًا إلى أن تكلفة الفرد الواحد قرابة ٧ آلاف جنيه من أجل تدريبه ونفقات سفره وإقامته.

وقال إنه انضم إلى تلك الخلايا من خلال الإخوانى الهارب لتركيا عبدالله نور الدين، واشترى طبنجة ٩ مم، بـ٢٥ ألف جنيه تسلمها من والد عبدالله نور الدين لصالح الخلية، وعمل على تزويد العناصر بكاميرات تصوير سرية للقيام بعملياتهم.

وأقر بانضمام العنصر الإرهابى أحمد مصطفى محمد لتلك الخلية ومشاركته فى جميع الفعاليات تحت إشراف المتهم أشرف إسماعيل، الذى طالبه بضرورة مواجهة ضباط الجيش والشرطة، وطلب منه اكتساب مهارة كيفية تصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ تلك العمليات، ولكن الأخير توفى فى ٢٠١٤ إثر انفجار عبوة ناسفة كان يجهزها. وتابع صهيب أنه بعد وفاة «إسماعيل» بعد ذلك عمل تحت إشراف «غزالى»، الذى عرض عليه السفر إلى سوريا لتلقى دورة تدريبية رفقة بعض عناصر الخلية، وبالفعل تمكن من السفر برفقة الإرهابى رضا معتمد فى غضون ٢٠١٤، واستقبلهما بتركيا عبدالله نور الدين، وتولى مصاريف إقامتهما ونجحا فى العبور إلى سوريا من خلال الحدود البرية، وأقاما فى إحدى المدارس المتخذة من قبل «أكناف بيت المقدس» مقرًا للتدريب العسكرى، وتلقين التدريبات لمدة ٣ أسابيع. وأضاف أنه تم تدريبهم على فك وتركيب الأسلحة والرماية وتصنيع المتفجرات، ثم عادوا إلى مصر فى غضون ديسمبر ٢٠١٤، وتواصلوا مع المتهم غزالى الذى طالبهم بصناعة المتفجرات وإيجاد مكان لاتخاذه مقرًا ثم سلمه ٥٢ ألف جنيه لاستئجار المكان كمخزن فى منطقة أبوزعبل، ونجح فى تصنيع عبوات من المواد المتفجرة، داخل المخزن.

الخلية خططت لاغتيال السيسى خلال زيارته والدته فى «الجلاء»

تمكنت تلك الخلية من رصد وجمع المعلومات عن تحركات الرئيس السيسى، فى أثناء تردده على مقر مجمع الجلاء الطبى لزيارة والدته أثناء علاجها بالمستشفى، وتحليل المعلومات الخاصة بزيارة الرئيس للمجمع، وإعداد معاينة وتقرير مصور، لإيجاد ثغرات أمنية فى أثناء تحرك الموكب الرئاسى، وبحث إمكانية استغلالها فى تنفيذ علمية اغتيال الرئيس.

واعترف المتهمون برصد تحركات اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، وتحديد محل إقامته ورصد عناصر التأمين، تمهيدًا لتنفيذ اغتياله، وكذلك رصد تحركات الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

وأشارت اعترافات المتهمين إلى تكليف المتهم أحمد غزالى المتهم خالد أحمد مصطفى، بعقد لقاء تنظيمى بمدينة ٦ أكتوبر، مع بعض العناصر التكفيرية من الذين عاصروا وسجنوا من قبل مع الجهادى المتوفى نبيل المغربى، ومن ضمنهم المدعو أحمد محمد سليمان «تكفيرى»، ويمتلك شركة للأسمدة، وعمل على تمويل وتكوين جماعات جهادية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكذلك عصام حسنين موسى، حركى «أبوعمار» من عناصر الجماعة الإسلامية، وآخرون، بغرض الوقوف على العمليات التى سيتم تنفيذها طبقًا للمعلومات الواردة من مجموعات الرصد والتحليل.

وأقر المتهمون بتوفير ٢٥٠ ألف جنيه، لشراء الأسلحة، وتدريب مجموعات الخلايا النوعية على العمل المسلح، وإمدادهم من قبل المتهم إسلام عبدالستار، حركى «إسلام رابح»، بأجهزة تحديد مسار وتعقب لاستخدامها فى العمليات.

وذكرت التحقيقات أن يقظة الأجهزة الأمنية أحبطت كل المخططات، وتم القبض على العناصر الرئيسية للتنظيم، ووجهت لهم اتهامات إنشاء جماعة على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، وتجميع تلك المعلومات لخلايا نوعية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات.