نشاط «السيسي» في أسبوع: إعلان نتائج التعداد السكاني.. وإلقاء كلمة باجتماع حكومة الوفاق الفلسطينية

• شمل نشاط الرئيس متابعة الاستعدادات لموسم السيول.. واستلام أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا.. وإلقاء كلمة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر.

شهد، الأسبوع الماضي، نشاطا مكثفا للرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت إعلان نتائج التعداد السكاني وتسلم نسخة من التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعقد اجتماعات لاستعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول، وتطوير المنظومة الصحية، وترأس الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات، وتسلم أوراق اعتماد 16 سفيرا جديدا، وأجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الغيني، وألقى كلمة خلال اجتماع حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، واستقبل بابا وبطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، وألقى كلمة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر.

فقد استهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بحضور الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017؛ حيث قام اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعرض نتائج التعداد. وأوضح أن عدد السكان بلغ 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 مليون في الخارج، مستعرضا عدد من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي أسفر عنها التعداد، كما أشاد بدعم الرئيس لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقام بتقديم درع التعداد العام للسكان له.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للجهد الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ تعداد السكان، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز وللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، كما شدد الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرا إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانوني للزواج، مشيرا إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة.

وأشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلاً عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معرباً عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين.

وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهداً وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهاً بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.

واستقبل الرئيس السيسي محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سلمه نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها.

وأكد الرئيس محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل؛ حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي، كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

وأكد الرئيس خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية؛ وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الجديدة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر، مشدداً على ضرورة مراعاة أفضل معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات البناء، وبحيث تكون العاصمة الجديدة واجهة حضارية مشرقة لمستقبل مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع المهندس أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث نوه رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى معدلات التنفيذ المرتفعة والجودة المتميزة للوحدات التي سيتم طرحها قريبا، كما عرض المهندس أحمد عابدين تطورات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات لتطوير مناطق جديدة في العاصمة الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة إجراء متابعة دورية للاستعدادات اللازمة لموسم السيول، وتكثيف الجهود لإنهاء مشروعات السدود والمخرات خاصة في المحافظات والمناطق المهددة، فضلاً عن الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الرصد والتنبؤ، والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لضمان التعامل مع الأزمات والطوارئ في أسرع وقت ممكن.

كما أكد الرئيس أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات على مختلف المجارى والقنوات المائية خاصة نهر النيل، فضلاً عن أهمية استغلال المجاري المائية وحمايتها من التلوث؛ حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، وتم مناقشة المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما عرض الوزير ونائبه التحديات التي سوف تواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه على أساس تغطية كافة أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.

وعرض وزير الصحة الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحة والمستشفيات التابعة للدولة، علماً بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان.

ووجه الرئيس السيسي -خلال الاجتماع- بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي باعتباره قطاعاً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين

كما أشار إلى ما سيمثله نظام التأمين الصحي الجديد من نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر، ووجه في هذا الإطار بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه؛ وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها، مؤكداً أهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وترأس الرئيس السيسي الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات؛ حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر يونيو الماضي، ودراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

وتسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديدا يمثلون تايلاند، والإكوادور، وكازاخستان، والأرجنتين، وفرنسا، وسويسرا، والنيجر، وغانا، وكرواتيا، والسويد، وأيرلندا، وإيطاليا، وكندا، وجواتيمالا، وجمهورية القمر المتحدة، وتركمانستان.

ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وفي كلمته المسجلة خلال اجتماع حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية بغزة، أكد الرئيس السيسي أن مصر كانت دوماً، برغم التحديات الجسام التي تواجهها، الداعم الرئيسي لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وكانت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات مصر، سواء خلال لقاءات الرئيس السيسي مع زعماء العالم أو من خلال مشاركة مصر في كافة المحافل الدولية.

وقال إن لديّ إيماناً كاملاً بأن الاختلافات بين مكونات المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني بدعم ومساندة من الأشقاء العرب، ولعل تجربة السنوات الماضية قد أثبتت لنا أنّ الجميعَ خاسرٌ من الانقسام ولا مستفيد إلا القوى التي استغلت الموقف لتحقيق أهدافها في استمرار التطرف بين بعض الفصائل الفلسطينية.

كما أكد الرئيس أن دعم مصر للمسيرة الفلسطينية نحو التوافق والوحدة لن يتوقف لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وأننا لا نملك وقتاً لنضيعه، وأن التاريخ سيحاسب مَن يتسبب في إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السلام.

واستقبل الرئيس السيسي البطريرك ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، حيث رحب الرئيس بغبطة البطريرك، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز قيم المحبة وقبول الأخر والتعايش بين الديانات المختلفة.

كما استعرض الرئيس ما تتخذه مصر من خطوات لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة ونشر التسامح، منوهاً إلى ضرورة البناء على القواسم المشتركة التي تنطلق منها الديانات السماوية، بالإضافة إلى تدعيم جهود التصدي للتطرف.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل مواجهة محاولات النيل من وحدة النسيج الوطني وبث الفتنة والانقسام بدول المنطقة، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار الدور الكبير لرجال الدين في ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ونشر الوعي بالقيم السمحة للأديان.

وأجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رئيس غينيا ألفا كوندي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى؛ حيث أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال إعتزاز مصر بما يجمعها بغينيا من علاقات ممتدة، مؤكداً حرصها على تعزيز التعاون مع غينيا على كافة الأصعدة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتكثيف التنسيق مع الرئيس كوندي خلال المرحلة المقبلة والتشاور معه إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور الذي يقوم به الرئيس الغيني خلال توليه الرئاسة الحالية للاتحاد الافريقي والجهود التي يبذلها لتعزيز التضامن والتكاتف بين الدول الأفريقية.

وتناول الاتصال مناقشة يعض الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى آخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية وسبل تعزيز مكانة القارة في المحافل الدولية؛ حيث أكد الرئيسان أهمية تكاتف جميع دول القارة للدفاع عن القضايا والمصالح الافريقية.

وقام الرئيس السيسي في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر بزيارة قبر الجندي المجهول؛ حيث وضع إكليلاً من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وعقب ذلك قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه وصافح عائلة الرئيس الراحل.

وقام الرئيس عقب ذلك قام بوضع اكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه وصافح أفراد أسرته.

ثم عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً برئاسة الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس.

وبدأ الرئيس الاجتماع بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما وجه تحيه تقدير واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم حفاظاً على مقدرات ومكتسبات هذه البلد العظيم.

ثم ألقى الرئيس كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصاراً عسكرياً في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصاراً على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حرباً وسلاماً وتنمية، فلم تكن أبداً الحرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى.