قابيل: 258 مشروعًا صناعيًا حصلوا على تراخيص بالمحافظات خلال أغسطس

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.

جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص ، موضحًا ان القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264 قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوي و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية.

وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون، مؤكدًا أن الخريطة الاستثمارية التي تم الانتهاء منها والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة .

واشار قابيل الي ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وأكد الوزير على تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا إلى أنه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الإلغاء واعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة فيما أثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة .

من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، مشيرا إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الإسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.