للمرة الثانية.. قانون غلق المحلات أمام البرلمان - برلمانى

يعود من جديد مشروع قانون غلق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساءً لمجلس النواب، والذى أثار جدلاً واسعا فى دور الانعقاد الماضى على الرغم من عدمه مناقشته فى لجان البرلمان خلال الفترة الماضية، وفى دور الانعقاد الحالى أكد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مقدم مشروع القانون، تمسكه بتقديم مشروع قانون يقضى بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً يوميًا لتوفير الطاقة فى مصر، وأن القانون الحل الاقتصادى للمواطن.

وأوضح "حجازى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه قد تقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى لكنه لم يناقش، مشيرا إلى أنه سيتقدم به مجدداً فى دور الانعقاد الحالى.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى أن مصر ليست أكثر رفاهية من ألمانيا وبعض الدول الأوربية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء.

وأضاف "حجازى" أن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية تترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة.

وقال إن معظم المقاهى فى أنحاء الجمهورية تظل تعمل حتى الصباح، وتمتلئ بالشباب، وهذا يؤثر على جسم الانسان وذهنه، وأوضح أنه ليس الغرض من القانون التضييق على المواطنين بقدر منه تنظيم استهلاك الطاقة لأنه يوفر مبالغ كبيرة للدولة.

وتابع "حجازى" أن مشروع القانون سيستثنى المنشآت العامة والخدمية للمواطن، كمستشفيات، وصيدليات، وأقسام الشرطة، وغيرها من المنشآت العامة الضرورية.

من جابنه، أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يؤيد إصدار قانون إغلاق المحلات فى العاشرة مساءً، مشيرا إلى أن هذا القانون ضرورة سوف تساهم فى إعادة الانضباط للشارع المصرى، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والطاقة، وهو مُطَبَّق فى الكثير من دول العالم.

وأضاف "النويشى": "يجب أن يشمل هذا القانون المقاهى والكافيهات، فلا داعى لأن تفتح أبوابها بعد العاشرة مساءً، ويجلس عليها عدد كبير من المواطنين بلا جدوى، كما أن الكثير منها يعد مصدر إزعاج للمواطنين".

وأوضح النائب أنه يجب السماح للصيدليات وبعض المطاعم فقط بأن تعمل بعد العاشرة مساءً، على أن يكون هذا بالتناوب، لأنه لا يمكن إغلاق الصيدليات فى هذا التوقيت.