بعد رفع أسعار الأسمدة في أسيوط.. فلاحون: "التبوير هو الحل"

تسود حالة من الانزعاج الممزوج بالدهشة والصدمة لدى مزارعي محافظة أسيوط، بعد الإعلان عن رفع أسعار الأسمدة قبيل موسم زراعة القمح وغيره من المحاصيل الشتوية، التي تشتهر بها المحافظة، تصل المساحة التي يجري زراعتها سنويًا بنطاق المحافظة إلى نحو 59 ألف فدان.

وجاءت الأنباء المتداولة حول رفع أسعار الأسمدة، مخيبة لآمال للكثيرين من المزارعين، لا سيما وأنهم عانوا خلال الفترة الماضية من موجة عاتية من ارتفاع الأسعار في كل ما يخض الزراعة، ما أثر على مستوى دخل المزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على العائد المادي الذي ينتج عن بيع المحاصيل.

يقول فتحي محمود، مزارع من قرية ريفا بمركز أسيوط: إن أوضاع الفلاحين هذه الأيام تحتاج لمن يمد لهم يد العون لا من يزيد عليهم معاناتهم، فالأسمدة تمثل للفلاحين العماد الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، والسوق السوداء لا ترحم أحدا.

وأضاف : بعد رفع "الحكومة" – حسب لفظه - لأسعار السماد ليصير سعر طن اليوريا ثلاثة آلاف ومائتي جنيه "3200" جنيه، ورفع سعر طن النترات إلى ثلاثة آلاف ومائة "3100 "جنيه، أصبحت زراعة المحاصيل الشتوية أمرًا لا ربح فيه، فتعريفة أجرة العمالة المعاونة في الزراعة تضاعفت خلال العام مع كل موجة ارتفاع أسعار، كما أن تأجير الماكينات الزراعية تضاعف أيضًا، ومعظم المزارعين يضطرون لشراء السماد من السوق السوداء، ما سيوقع المزارعين في أزمة مالية ضخمة، ومعظمهم مديونون بقروض وفوائد متراكمة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن منظومة تسليم الأسمدة للمزارعين جرى ميكنتها، بعد إصدار 193 ألف "بطاقة إلكترونية" لفلاحي ومزارعي المحافظة.

وأشار إلى أن منظومة الحيازة الإلكترونية، تهدف إلى ضمان وصول الدعم من مستلزمات الإنتاج والتقاوي والأسمدة لمستحقيها، وتوفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ على حقوق الفلاحين.

وأضاف أن مديرية الزراعة تعمل على تنظيم ورش عمل لتدريب المختصين بمنظومة كارت الفلاح الذكي، على مستوى الإدارة والمكاتب الزراعية بالمحافظة، لتسهيل عملية التعامل مع المزارعين وتذليل أي عقبات في تطبيق المنظومة، للمساهمة في حل مشاكل الجمعيات الزراعية.

وإلى حسين عبد المعطي، نقيب الفلاحين بأسيوط الذي قال: إن عددًا كبيرًا من المزارعين لا يملك حيازة باسمه، حيث إنه يستأجر أرضه من الغير، ولا مجال أمامه إلا السوق السوداء التي تتحكم في الأسعار دون رقابة مباشرة من الدولة، بحسب قوله.