أمريكا تعرب عن انزعاجها إزاء القبض على موظف بقنصليتها في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "انزعاجها البالغ" إزاء القبض على أحد موظفي قنصليتها في اسطنبول، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة في أنقرة. وقالت السفارة إنها تعتقد إن الاتهامات ضد الموظف" ليس لها دليل".

والموظف مواطن تركي، ويعد ثاني موظف بالسلك الدبلوماسي الأمريكي في تركيا يتم إلقاء القبض عليه هذا العام.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه إن الشخص، الذى تم القبض عليه في "جرائم مرتبطة بالإرهاب" لم يكن "مسجلا في القائمة الرسمية للموظفين" بالقنصلية دون أن تقدم المزيد من الإيضاحات في هذه الصدد .

وأنتقد بيان السفارة الأمريكية أيضا "تسريبات من مصادر بالحكومة التركية تهدف فيما يبدو إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام بدلا من قاعة المحكمة".

يشار إلى أن وسائل الإعلام التركية لديها معلومات كاملة حول الموظف، الذي تم نشره اسمه بالكامل في بعض الوسائل، في حين أشارت إليه وسائل أخرى بـ "إم تي". وقالت التقارير إنه جرى إلقاء القبض عليه لاتهامه بالتجسس.

وتقول التقارير، ومن بينها تقرير لصحيفة صباح الموالية للحكومة، إن الموظف كان على اتصال دائم بمدعي عام تركي. وأضافت أن هذا المدعي العام قام بقيادة تحقيقات فساد مع مسؤول حكومي بارز عام 2013.

ومع ذلك، تم إسقاط التحقيقات، بعدما أقالت الحكومة ممثلي الادعاء.

وتقول الحكومة إن التهم كانت لأغراض سياسية من قبل أنصار الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي كان حليفا للرئيس رجب طيب أردوغان. وتتهمه أنقرة جولن بأنه وراء محاولة الانقلاب التي تمت العام الماضي.

ومنذ انطلاق التحقيقات بشأن الفساد، تهاجم الحكومة منتقديها، وهي عملية أصبحت أكثر جدية عقب الانقلاب الفاشل. وقد أقالت الحكومة عدة آلاف من ممثلي الادعاء وضباط الشرطة والقضاة. وفي العام الماضي، فقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم.

وفى الوقت نفسه، اعتقلت الولايات المتحدة تاجر الذهب الإيراني التركي رضا زراب وأحد كبار المصرفيين في تركيا، وهما من الشخصيات الرئيسية أيضا في تحقيقات الفساد، وأشارت الولايات المتحدة إلى أنهما انتهكا العقوبات المفروضة على إيران. وتم اعتقال زراب في 2013 في تركيا، لكن تم الإفراج عنه عندما تم إسقاط القضايا.