لماذا طارق عامر أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط خلال 2017؟

"بينما احتدم الخلاف بين رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمود أبو العيون بسبب اضطراب سوق الصرف وتصاعد سعر الدولار في السوق السوداء مع بداية الألفية الثانية (2001 - 2003)، استدعى عاطف عبيد الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة أستاذ الاقتصاد لقيادة البنك المركزي بقرار تعيين جمهوري في عام 2003 لمواجهة اضطراب سوق الصرف والسوق السوداء".

يقول الدكتور فخري الفقي، نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري في نوفمبر 2015، كان بمثابة استدعاء مشابه لاستدعاء "العقدة" في عام 2003 لمواجهة أوضاع اقتصادية أسوأ من تلك التي كان يواجهها العقدة، بعد مرور مصر بمرحلة من الاضطرابات السياسية وثورتي 25 يناير و 30 يونيو.

الفقي، يؤكد أن عودة "عامر" من خارج مصر لقيادة البنك المركزي بعد ثورتين واضطرابات سياسية وانفلات أمني أطاح بالاقتصاد الوطني كانت مهمة صعبة اختير لها "عامر" ليكون ضمن كتيبة الإصلاح الذي حملته على عاتقها القيادة السياسية.

يستطرد الفقي: الدولار يصعد في السوق السوداء خلال 2015/2016، بشكل يدفع الأفراد والمؤسسات الاقتصادية إلى الاحتفاظ به، فيما يتجه آخرون للمتاجرة فيه، فبين ساعة وأخرى زيادات مختلفة في كل مكان؛ حيث أصبح الدولار سلعة مستهدفة ذات قيمة شرائية متغيرة بعيدا عن البنوك.

هشام رامز محافظ البنك المركزي الذي سبق عامر يتقدم باستقالته خلال نوفمبر 2015، بعد استياء وسخط القيادة السياسية بسبب تضخم السوق السوداء واضطراب سوق الصرف ولاسيما عجز البنوك عن توفير الدولار.. حسب الفقي.

طارق عامر، يبدأ بخطة إصلاح للجهاز المصرفي قلب الاقتصاد المصري، في محاولة لتجديد الدماء في القطاع وتحريك كراسي أصحاب المصالح إلى جانب مساعي المركزي لزيادة احتياطات النقد الأجنبي التي تدهورت مع تراجع عوائد الصادرات والسياحة وتراجع حركة التجارة الدولية.

بعد مرور عام من تولي عامر قيادة المركزي المصري، اتخذ القرار الأجرأ والأهم في عملية الإصلاح الاقتصادي وهو تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، لتبدأ البنوك المزايدة فيما بينها للحصول على الدولار وضرب السوق السوداء التي تضاءلت تدريجيا فضلا عن حملات المراقبة وقرارات إغلاق العديد من شركات الصرافة المتلاعبة في سعر الدولار حتى انتهت سطوة السوق السوداء للعملة في مصر.

احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي تسجل مستويات كبيرة تخطت حدود 2010 قبل الاضطرابات السياسية والاقتصادية حيث سجل احتياطي النقد الأجنبي 36.535 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017.

فخري الفقي، يؤكد لـ صدى البلد، أن قرارات طارق عامر ومساهمته في تنفيذ خطة الإصلاح التي جنى ثمارها الاقتصاد الكلي في القضاء على السوق السوداء واستقرار سعر الصرف وزيادة معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة، أهلته لاستحقاق لقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في التصنيف الذي أعدته صحيفة «جلوبل ماركتس»، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين.