المحتوى الرئيسى

«الحديد»: صراع مستمر بين المنتجين والمستوردين.. وزيادة الأسعار 2000 جنيه للطن

10/05 12:21

 يعد الصراع بين منتجى الحديد ومستورديه أبرز وأهم وأشهر الصراعات التى دارت -ولا تزال- داخل مجتمع الأعمال فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ برزت هذه القضية تقريباً منذ عام 2008 مع تزايد حدة استيراد الحديد، وبخاصة من دولة تركيا التى تم توقيع اتفاقية تجارة حرة معها فى ديسمبر 2005 ودخلت حيز النفاذ فى 2007. وفى عام 2010 أعلنت وزارة الصناعة على لسان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير وزير الصناعة والتجارة وقتها، عن حفظ الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية كممثل لمنتجى الحديد المحليين، وهى الشكوى التى طالب فيها الصناع بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى نتيجة وجود «زيادة غير مبررة» فى الواردات خلال الفترة من 2006 حتى 2009، وفى نهاية 2012 قرر حاتم صالح، وزير الصناعة الأسبق، فرض رسوم وقائية مؤقتة على الحديد المستورد لمدة 200 يوم.

قرار «صالح» لم يكن الأخير فى إطار سلسلة الصراع الدائر بين المنتجين والمستوردين، إذ صدر قرار آخر فى العام 2015 خلال تولى الوزير السابق منير فخرى عبدالنور مسئولية وزارة الصناعة، حيث تم فرض رسوم حماية نهائية على الحديد المستورد بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى.

ومع بداية العام 2017 تجددت مطالب صناع الحديد بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى والصينى والأوكرانى عقب تزايد الكميات المستوردة، وبناء على تلك الشكوى قرر طارق قابيل، وزير الصناعة الحالى، فرض رسوم إغراق مؤقتة تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن تسرى لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن تنتهى تلك الرسوم نهاية شهر سبتمبر الحالى.

وقبل انتهاء المهلة استعانت مصانع الحديد، وفقاً لما قاله مصدر مسئول بأحد المصانع لـ«الوطن»، بمكتب قانونى دولى لإثبات وجود إغراق من جانب الدول الثلاث.

وقال المصدر إن المنتجين يسعون لإثبات وجود إغراق للأسواق المحلية بالحديد المستورد من تلك الدول، لافتاً إلى أن الرسوم التى فرضها الوزير «مؤقتة» لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فى شكوى الإغراق. وقبل أيام أقر «قابيل» مد العمل برسوم الإغراق لمدة شهرين إضافيين، بحيث ينتهى العمل بتلك الرسوم فى ديسمبر المقبل، ويعكف حالياً جهاز منع الإغراق التابع لوزارة التجارة على تحقيقه بشأن وجود إغراق من عدمه، وبناء على نتيجة التحقيق سيتم إما فرض رسوم دائمة تصل إلى 3 سنوات، أو إزالة الرسوم الحالية ورد ما تم تحصيله إلى المستوردين.

الأزمة الحالية القائمة بين المنتجين والمستوردين اشتعلت بشكل أكبر نتيجة الزيادات الحادة فى أسعار الحديد، حيث إن سعر الطن حين تم فرض الرسوم كان يدور حول 9 آلاف و9500 جنيه، لكن هذا الرقم قفز بشكل لافت إلى 11 ألف جنيه، ووصل إلى حاجز 12 ألف جنيه للطن حالياً، الأمر الذى اعتبره المستوردون «استغلالاً واحتكاراً» من جانب المصانع المحلية بعد إغلاق السوق، أو تحجيم المستورد.

ويتهم أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، المنتجين بأنهم يسعون للسيطرة على السوق من خلال رسوم الإغراق التى يتم فرضها، ويعتبر أن المصانع تستغل تلك الرسوم فى رفع الأسعار بشكل «غير مبرر»، وأن الضحية فى النهاية هو المستهلك، لكن فى المقابل يدحض منتجو الحديد تلك الاتهامات ويقولون إن زيادة الأسعار، وبخاصة الأخيرة لا علاقة لها بفرض الرسوم.

«كبار الفاعلين فى السوق» يطالبون بحماية صناعتهم من الانهيار.. و«جنون الأسعار» يضعهم فى دائرة الاتهام.. ودراسة: ارتفاع أسعار الحديد ليس بسبب رسوم الإغراق

فيما يؤكد جورج متى، مدير التسويق فى مجموعة «حديد عز»، أن أسعار خامات البيليت، المكون الأساسى فى الصناعة، شهدت قفزات حادة فى البورصة العالمية بالتزامن مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى، ويقول إن «الأسعار كانت تتراوح بين 350 و400 دولار للطن تقريباً، لكنها تجاوزت على مدار الشهرين الماضيين حاجز الـ500 دولار للطن، وهو ما دفع المصانع لزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة»، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية ما زالت حتى الآن أقل من أسعار الحديد فى الخارج.

ووفق دراسة لـ«المركز المصرى للدراسات الاقتصادية»، فقد استحوذ الحديد المستورد من أوكرانيا على 8.4% من الحصة السوقية للحديد فى مصر عام 2016، كما استحوذ الحديد التركى على 13.7% من حصة سوق الحديد عام 2015.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل