السجن 5 سنوات لعضو في فريق التفاوض النووي الإيراني

إحدى المنشآت النووية في إيران - أرشيفية

قضت محكمة إيرانية، الأربعاء، بسجن عضو في فريق التفاوض النووي الإيراني 5 سنوات، دون الكشف عن تفاصيل القضية. 

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية العام الماضي، إلى أن مفاوضاً نووياً مزدوج الجنسية اعتقل بعدما اتهم بتزويد أعداء إيران بمعلومات اقتصادية حساسة.

وفي مايو/أيار الماضي، قال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين محسني إيجائي، إن عضواً في الفريق المفاوض الذي يواجه اتهامات بالتجسس صدر عليه حكم بالسجن، لكن المتحدث أضاف أنه لن يدلي يمزيد من التفاصيل، لأن من الممكن الاستئناف على الحكم.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "مصدر مطلع" قوله، الأربعاء "نظرت القضية أمام محكمة استئناف وتم تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات"، دون أن تذكر اسم المحكوم عليه.

وذكرت "تسنيم" في يوليو/تموز 2016 أن عضواً في الفريق المفاوض كان مسؤولاً عن الشؤون المصرفية خلال المفاوضات اعتقل.

وأشارت الوكالة ووسائل إعلام أخرى شبه رسمية إلى أن الرجل هو عبدالرسول دري أصفهاني، وأنه يحمل الجنسية الكندية بجانب الإيرانية، ومن الممكن أن يكون حاملاً لجنسيات أخرى.

وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة و5 دول كبرى أخرى في 2015، أدى إلى رفع معظم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي.

وقال خبراء إن الوفاق الممكن حدوثه مع الغرب أزعج منتهجي الخط المتشدد في إيران بعد أن رأوا تدفق الوفود التجارية والاستثمارية الأوروبية على طهران لعقد صفقات محتملة.

واعتقل المسؤولون الأمنيون بضعة رجال أعمال بينهم إيرانيون يحملون أيضاً جنسيات أمريكية أو أوروبية أو كندية ضمن حملة على "التسلل الغربي".

ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، اعتقل الحرس الثوري الإيراني سياماك نامازي، وهو رجل أعمال في منتصف الأربعينيات يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، بينما كان يزور أسرته في طهران.

واعتقل الحرس الثوري في فبراير/شباط، والده باقر نامازي الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، والذي سبق له العمل حاكماً لأحد أقاليم إيران ومسؤولاً في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وهو مزدوج الجنسية أيضاً.

وحكم على الرجلين بالسجن 10 سنوات العام الماضي 2016، بعد إدانتهما بالتجسس والتعاون مع حكومة الولايات المتحدة.