القصة الكاملة لسقوط «جهاز تجسس الإخوان» داخل الدولة

بالتزامن مع الاتجاه لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من المتهمين فى قضايا العنف والمدرجين على قوائم الإرهاب، كشفت مصادر أمنية أن تلك العملية جاءت بناء على تقارير أثبتت قيام جماعة الإخوان الإرهابية بزرع «جواسيس» داخل الهيكل الإدارى للدولة، بهدف الحصول على المعلومات اللازمة لتسهيل عمليات الاغتيالات واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أن ضباط جهاز الأمن الوطنى نجحوا فى كشف تلك المخططات، الهادفة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن جميع القيادات والمسئولين فى الدولة، عبر إنشاء جهاز مخابراتى يعمل بنظام عنقودى، وذلك لمعرفة نقاط الضعف، ولاستهداف قيادات الجيش والشرطة.

وكشفت المصادر عن التفاصيل الكاملة لسقوط جهاز المخابرات الإخوانى، مُبيّنة كيفية تأسيس التنظيم والسبل التى اتخذها لتحقيق أهدافه وتجنيد عناصره، حيث كانت بداية الخيط من تحقيقات القضية رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات، ونهايته إلقاء القبض على ٣٧ متهما من بين ٥٢ متورطا.

محمد كمال كلف «لجنة الرصد» بتجنيد مصادر للجماعة داخل المنشآت الحيوية

حسب المصادر، أكدت تحريات النقيب «إسلام.م» الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن قيادات التنظيم من جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربين للخارج، عقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم فى أعقاب ضبط العديد من قيادات الجماعة، وإحالتهم للمحاكمة فى قضايا عنف وإرهاب.

وخلال تلك الاجتماعات اتفقوا على تعديل المنهاج الدعوى والتربوى للأعضاء، ليتناسب مع طبيعة المرحلة التى يمر بها التنظيم، واعتبار الجهاد «فرض عين» على جميع العناصر، بهدف ربط ودمج باقى التنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة والتى تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية تحت قيادة التنظيم الإخوانى، مستغلين فى ذلك توافق المنهاج التربوى لجماعة الإخوان مع باقى فصائل التطرف، وذلك لإشاعة الفوضى بالبلاد.

وأكدت التحريات السرية أنه تفعيلا لذلك المخطط، اضطلعت قيادات التنظيم بالخارج بتكليف القيادى الإخوانى المتوفى محمد كمال، مسئول اللجان النوعية بالتنظيم الإرهابى على مستوى الجمهورية، بالعمل على ذلك المخطط، وتطبيق خطة التنظيم التى اعتمدت على تغيير لغة الخطاب داخل الصف من «الصبر والثبات» إلى «الجهاد والثبات»، والعمل على التأصيل الشرعى لفكرة الجهاد والاستشهاد، وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد النظام القائم ورموز المجتمع وضم العناصر المنتمية لمختلف التنظيمات المتطرفة تحت راية التنظيم الإخوانى الإرهابى.

وأشارت التحريات إلى قيام محمد كمال، بتكوين بعض الخلايا بعدد من المحافظات تعمل بشكل عنقودى لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والمنشآت الحيوية، حيث أمكن تحديد بعض هذه الخلايا فى محافظتى الإسكندرية والقاهرة. وكانت نقطة الانطلاق بتشكيل «لجنة الإسكندرية»، حيث كلّف «كمال» مسئولى وقيادات التنظيم بالإسكندرية، وتم التعرف على ٦ قيادات من بينهم، باستحداث لجنة استخباراتية تتبع التنظيم الإخوانى الإرهابى بمحافظة الإسكندرية، تحت مسمى «لجنة الرصد»، وتكليف تلك اللجنة بتجنيد مصادر للتنظيم داخل المؤسسات العسكرية والمنشآت الحيوية من العاملين بمؤسسات الدولة والمخالطين لها أو المتعاملين معها على غرار أجهزة المخابرات.

كما تم تكليف اللجنة بجمع المعلومات المتاحة عن الضباط والأفراد بالقوات المسلحة، والعاملين بمؤسسات الدولة السيادية وتحركاتهم وأنواع سياراتهم ومواعيد حضورهم وانصرافهم من جهات عملهم، ووضع خطة لاستهدافهم فى عمليات إرهابية، وكذا جمع المعلومات عن المنشآت التابعة للقوات المسلحة، وتحديد أماكن الدخول والخروج بها، وتقييم الإجراءات الأمنية والخدمات المعينة عليها، وتحديد أماكن كاميرات المراقبة المثبتة بالموقع، ومجال الرؤية المتاح لتلك الكاميرات وتحديد النقاط الميتة فى خطوط السير للضباط وأفراد القوات المسلحة، لاستهدافهم بسهولة.

وبحسب المصادر، تم إسناد قيادة «لجنة الرصد» أو الجهاز الاستخباراتى بالإسكندرية لقيادى التنظيم أسامة مصطفى، واسمه الحركى «أسامة الجندى»، الذى نظم عملها بتقسيم النشاط على مجموعات، كل منها يتولى مسئولية محددة.

وتضمنت الأهداف الأساسية للتنظيم الاستخباراتى، التى تم الاتفاق عليها بين «الجندى» و«كمال»، تجنيد المصادر داخل المؤسسات السيادية وجميع المؤسسات الحكومية بالدولة من أعضاء التنظيم الإخوانى، وكذا زرع جواسيس بين المجندين أو العاملين بتلك المؤسسات.

وتم إسناد مهمة التجنيد لقيادى اللجنة مصطفى صلاح الدين همام، واسمه الحركى «مينا»، ويعاونه فيها مسئولون آخرون من عناصر الجماعة، يعملون بأماكن كبيرة بالدولة.

وأكدت المصادر، نجاح بعض عناصر الإخوان فى رصد الزيارات المهمة للمطارات والمؤسسات السيادية ومواعيد تردد رجال الدولة عليها، فضلا عن رصد تردد قيادات بالدولة على المناطق العسكرية ومقرات الرئاسة بمطروح، وكذا قيام القيادى مصطفى صلاح الدين بتجنيد العديد من المصادر بعدد من الجهات والمؤسسات والمصالح الحكومية والخدمية «المياه، والكهرباء، والغاز، والصرف الصحى، وجميع الوزارات والمصالح الحكومية»، وكذا أكدت التحريات قيام مصادر تابعة للتنظيم الإخوانى بتجميع وتسليم معلومات عسكرية تمكنوا من الحصول عليها. كما تضمن التنظيم الاستخباراتى مجموعة «المراقبة»، التى أسند إليها مهمة استلام معلومات المصادر من مسئول لجنة تجنيد المصادر «مينا»، والتى تتمثل فى أسماء الضباط ومحال إقامتهم وأماكن المنشآت الحيوية للدولة، حيث يبدأ أعضاء تلك اللجنة فى رصد الأهداف ومراقبتها والتأكد من المعلومات الواردة من المصادر وإعداد تقارير بكل هدف على حدة وتسليمه لمسئول الجهاز الاستخباراتى «الجندى».

فيتم اختيار أفضل الأهداف لتصفيتها وفقا للمعلومات المتاحة، وتسليمها لمسئول لجنة العمليات النوعية بالمحافظة للبدء فى وضع الخطط والإعداد لتنفيذ عمليات الاغتيالات التى تستهدف ضباط الجيش والشرطة، وكذا توفير الأسلحة النارية وتدبير الدعم المالى اللازم للتنفيذ.

شكرى يتولى مسئولية «مجموعة القاهرة».. ويرصد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية

فضلا عن تنظيم الإسكندرية الإرهابى، كلف القيادى المتوفى محمد كمال عضو التنظيم محمد شكرى إبراهيم، بتكوين خلية إرهابية بنطاق محافظة القاهرة لتنفيذ مخطط التنظيم لاستهداف ضباط الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية وبعض المشروعات الاقتصادية.

وعُرف من تلك المجموعة عضو التنظيم إسلام خميس الششتاوى، وعبدالرحمن شكرى، وعبدالمؤمن نصر قطب، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد الشبوى، وآخرون، كما أكدت التحريات قيام «شكرى» بعقد عدة لقاءات تنظيمية بمحال إقامة بعض عناصر الخلية حضرها جميع عناصر التحرك، تم خلالها الاتفاق على القيام ببعض العمليات الإرهابية واغتيال بعض الضباط وفقا لما تم رصده.

كما تم رصد بعض دور القوات المسلحة، منها الدفاع الجوى، والحرب الكيماوية، والمشاة، وبعض محطات وقود «وطنية»، على مستوى شرق القاهرة، إضافة لرصد عدد من المنشآت الوزارية بالقاهرة.

وتم التأكد من حوزتهم العديد من الأوراق والمعلومات لبعض المنشآت المهمة، وكذا الخطط والأدوات والأسلحة المعدة لاستخدامها فى عملياتهم، وكشفت التحقيقات مع المتهمين اعتمادهم على طلبة كليات الهندسة بمختلف المحافظات، من المنتمين للجماعة الإرهابية من الصف الثانى، وتسفيرهم إلى دولة تركيا لتلقى تدريبات فى تصنيع المتفجرات بأحد المعسكرات بأسطنبول، والعودة مرة أخرى إلى القاهرة لتدريب أكبر عدد ممكن من خريجى الهندسة من أبناء الجماعة على تصنيع العبوات المتفجرة وطريقة توصيلها.

وقال أحد قيادات لجان العمليات النوعية، ويدعى مصطفى صلاح الدين همام، إنه تربى فى جماعة الإخوان المسلمين منذ أن كان بالمرحلة الابتدائية، وكان معتادا حضور الدروس الدينية، وسبق أن تقابل مع أعضاء الجماعة بمقر حزب الحرية والعدالة، لأنه شارك فى اعتصام رابعة مرتين، وكان ذلك تنفيذا لأوامر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

واعترف بأنه أسس أسواقا خيرية وتقابل بمقر عمله مع أحمد الديب، ويعمل مهندس اتصالات، وتم الاتفاق على نزوله المظاهرات، فضلا عن أنه كان يجمع المعلومات ويرصد الأهداف المطلوبة منه ويسلمها لمجموعة التنفيذ، وجند عددا من المصادر الأخرى لتزويده بمعلومات عن أماكن عملهم بالمؤسسات الحكومية، وأنه كان يأخذ مبالغ تتراوح من ٥ آلاف جنيه حتى ٥٠ ألف جنيه، نظير تسليمه معلومات قيمة عن الأشخاص الذين سيتم استهدافهم.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين اتهامات الانضمام لعصابة مسلحة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، بإنشاء جهاز مخابراتى لجمع المعلومات وانضمامهم لمجموعات العمل النوعى، كل فى مجموعته، وتلقيهم التدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأعمال العدائية لتحقيق أغراضها، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم، وصناعة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكذا تخريب ممتلكات عامة وحيوية واستهداف رجال الجيش والشرطة وقيادات بالدولة.

وكذا الحصول بطريقة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن راقبوا ورصدوا تحركات وتمركز عناصر الجيش والشرطة بقصد إبلاغها للعناصر القائمة على العمليات النوعية بالتنظيم الإخوانى.